ارتباك حكومى بعد «رفع الفائدة».. و«المشاط»: للسيطرة على التضخم

فى خطوة مفاجئة قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، مساء أمس الأول، رفع سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1.5%، ليصل إلى 10.75% و11.75% على الترتيب، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 1.5% ليصل إلى 11.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 1.5% ليسجل 11.25%.
«المالية»: 16 مليار جنيه زيادة متوقعة فى تكلفة الدين المحلى.. و«المركزى»: القرار يهدف للسيطرة على الأسعار
وتسبب القرار فى ارتباك بالسوق المحلية، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد للقرار، باعتبار أن رفع المعدلات الحالية من شأنه السيطرة على توقعات التضخم، فى حين تخوف آخرون من الآثار السلبية جراء هذا القرار، ومنها ارتفاع تكلفة الدين العام وتفاقم عجز الموازنة، مع توقعات بتفاقم نسبة التضخم، مما يزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة محدودى الدخل.
وقال مسئول بارز بوزارة المالية إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين العام وتفاقم عجز الموازنة العامة، موضحاً أن القرار سيدفع البنوك «أكبر مقرض للحكومة»، للعزوف عن شراء أدوات الاستدانة التى تطرحها الحكومة فى السوق المحلية إذا لم تكن أسعارها أعلى من سعر فائدة الإيداع والإقراض، وتوقع المسئول أن يؤدى استمرار رفع سعر الفائدة فى السوق المحلية إلى ارتفاع تكلفة الدين المحلى الحكومى بنحو 16.7 مليار جنيه، ورفض التعليق على ما إذا كان هناك تنسيق مسبق بين «المركزي» ووزارة المالية قبل رفع سعر الفائدة، عبر «اللجنة العليا للتنسيق بين المالية والمركزي لإدارة وتطوير السياسات المالية والنقدية للحكومة».
ولفتت إلى أن التشوهات فى سوق صرف النقد الأجنبى خلال الفترة التى سبقت قرارات «المركزى»، أدت إلى اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، ما كان له آثار سلبية على أسعار السلع المحلية، وسجل التضخم العام 9.1% والأساسى 7.5% سنوياً فى فبراير الماضى، الأمر الذى دعم توقيت اتخاذ القرار الأخير.
وشددت «المشاط» على أن السياسة النقدية لدى «المركزى» تستهدف استقرار الأسعار، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم مستوى ال10% فى الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية. فيما قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% يهدف فى المقام الأول إلى جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، وذلك لتنميتها بشكل شهرى والتغلب على أعباء المعيشة.
وأوضح أن تلك الخطوة تسهم أيضاً فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع حدوثه بعد خفض قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار بنسبة 105 قروش، بعد رفع قيمة الجنيه 7 قروش، عقب أيام قليلة من الخفض التاريخى للعملة المحلية أمام الدولار.