"البوابة نيوز" ترصد إيجابيات وسلبيات رفع الفائدة على الإيداع والإقراض.. توقعات بتفاقم الدين المحلي نتيجة زيادة الفائدة على أدوات الدين الحكومي.. وارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والأقراض بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 و10.25٪ على التوالي
وأرجع المركزي في بيانه، قرار الرفع إلى بدء ظهور بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم الأساسي.
فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.08% بنوفمبر الماضي من 9.7% في أكتوبر جزئيا على خلفية اثر فترة الأساس من العام الماضي ، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي من 6.26% إلى 7.44% خلال نفس الفترة.
وعلي الرغم من انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا حد من التضخم المستورد وبالتالي المخاطر الصعودية للتضخم إلا إن الضغوط المحلية قد ترفع توقعات التضخم.
ومن ناحية أخرى حقق معدل نمو، الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4.2% خلال العام المالي الماضي.
ورغم توقع المركزي أن تساهم الاستثمارات الموجهة في المشروعات الكبري في زيادة النمو الاقتصادي إلا إن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة والتحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو والتي قد ترفع من مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي.
ورأت لجنة السياسة النقدية أن رفع معدلات العائد الحالية لدى المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على معدلات التضخم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية انها ستتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
وفي هذا السياق أكد كرم سليمان مدير قطاع المعاملات الدولية باحد البنوك الحكومية أن قرار رفع أسعار الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية، كان قرار متوقعا ومطلوبا بعد إصدار البنوك شهادات الادخار بعائد 12.5%، وكذلك في ظل مطالبات برفع أسعار الفائدة لتعويض المواطنين عن الارتفاع الجنوني للأسعار وتدني مستوى المعيشة، لتحقيق حالة من التكافؤ الاجتماعي وتقليل العبء على المواطن.
وكشف سليمان عن أن القرار يعد الضربة القاضية لعمليات الدولة التي انتشرت في الأونة الأخيرة، لافتا غلى أن قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار جعل من الطبيعي أن يتم رفع سعر الفائدة على الايداع بالجنيه المصري، لجذب المزيد من الودائع للبنوك، وزيادة معدلات السيولة.
وقد أكد ماجد فهمي عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة على الايداع والاقراض بمقدار 50 نقطة، قرار موفق، وفقا لما تمر به البلاد من متغيرات اقتصادية تتطل مثل ذلك القرار.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على التقليل من عمليات الدولة والقضاء على التضخم، وخاصة في ظل رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.
وأوضح فهمي أنه من المتوقع أن يعاني المستثمرون من بعض الضغوط جراء رفع سعر الفائدة على الاقراض، ولكنها ضغوظ طفيفة قد تواجه برفع أسعار السلع والخدمات، وخاصة أن وضع الاستثمار في مصر لا يشهد رواج في الوقت الحالي وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة على الاقراض لن يكون له تأثير ملحوظ، لافتا إلى أن الجانب السلبي الاوحد بعد رفع سعر الفائدة هو ارتفاع أسعار العائد على ادوات الدين الحكومي" السندات والاذون" بما يعمل على زيادة العبء وتفاقم الدين المحلي، وتكلفة الدين العام.
ولفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي كان قرارا متوقعا في ظل طرح البنوك الحكومية الثلاثة شهادات الادخار ذات العائد السنوي 12.5% والتي تصرف بصورة شهرية، تبعها إصدار اغلبية البنوك العاملة في السوق المصري لمثل تلك الشهادات، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم وانتشار الدولرة، في ظل مطالبات برفع سعر الفائدة.
وأوضح أن رفع الفائدة سوف يعمل على جذب المزيد من الودائع للبنوك، وبتالي تتمكن البنوك من ضخ المزيد من الأموال في الاستثمارات والمشروعات القومية.
ومن جانبه أكد الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض له تأثيرات إيجابية وكذلك بعض التأثيرات السلبية، لافتا إلى أن أكبر المستفيدين بالقرار أهم اصحاب الدخول الثابتة والمعاشات، وكذلك عملاء البنوك من أصحاب دفاتر التوفير وغيرها من المنتجات المصرفية.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يساهم في وضع حل جذري لأزمات التضخم وارتفاع الأسعار والحد من عمليات الدولرة، وجذب المزيد من الودائع للبنوك، وبالتالي زيادة معدلات المشروعات التي تساهم فيها البنوك، نتيجة لزيادة معدلات السيولة لديها.
وعلى جانب آخر قال عبد الفتاح إن قرار رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، له اثار سلبية على رجال الأعمال بسبب ارتفاع الفائدة على الاقراض والتسهيلات الائتمانية التي يعتمد عليها المستثمر أو رجل الأعمال في تمويل مشروعه، مشيرا إلى أن التأثير السلبي الأكبر سيكون على الديون السيادية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومي كنتيجة طبيعية لقرار لجنة السياسة النقدية، مما يعمل على تفاقم الدين المحلي الذي تجاوز فعليا 2 تريليون جنيه.