توقع مصرفيون تفاقم الدين المحلي، نتيجة زيادة الفائدة على أدوات الدين الحكومي، وكذلك زيادة معدلات السيولة لدى البنوك، فضلا عن زيادة الأعباء على التسهيلات الائتمانية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها يوم الخميس الماضي، برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض، بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25 و10.25٪ على التوالي. وقال المصرفيون، ل«البوابة» : «القرار كان متوقعًا عقب رفع سعر الفائدة على الدولار وطرح شهادات ادخار بعائد 12.5٪». وأرجع المركزى فى بيان له القرار إلى بدء ظهور بعض الضغوط التضخمية متمثلة فى زيادة أسعار السلع غير الغذائية، والتى ساهمت فى ارتفاع معدل التضخم الأساسي حيث ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 11.08٪ نوفمبر الماضى من 9.7٪ فى أكتوبر جزئيا على خلفية آثار فترة الأساس من العام الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسى من 6.26٪ إلى 7.44٪ خلال نفس الفترة، وحقق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، ارتفاعا بلغ 4.2٪ خلال العام المالى الماضى. وقال كرم سليمان مدير قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الحكومية، إن قرار رفع أسعار الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية، كان متوقعا ومطلوبا بعد إصدار البنوك شهادات الإدخار بعائد 12.5٪، وكذلك فى ظل مطالبات برفع أسعار الفائدة لتعويض المواطنين عن الارتفاع الجنونى للأسعار، وتدنى مستوى المعيشة لتحقيق حالة من التكافؤ الاجتماعي، وتقليل العبء على المواطن. وأكد ماجد فهمي، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 50 نقطة هو قرار موفق، وفقا لما تمر به البلاد من متغييرات اقتصادية مثل ذلك القرار. وأوضح فهمى، أنه من المتوقع أن يعانى المستثمرون من بعض الضغوط جراء رفع سعر الفائدة على الإقراض، ولكنها ضغوط طفيفة قد تواجه برفع أسعار السلع والخدمات، وخاصة أن وضع الاستثمار فى مصر لا يشهد رواجا فى الوقت الحالي وبالتالى فإن قرار رفع سعر الفائدة على الإقراض لن يكون له تأثير ملحوظ، لافتا إلى أن الجانب السلبى الأوحد بعد رفع سعر الفائدة، هو ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومي، «السندات والأذون»، بما يعمل على زيادة العبء وتفاقم الدين المحلي، وتكلفة الدين العام. وأوضح أن رفع الفائدة سوف يعمل على جذب المزيد من الودائع للبنوك، وبالتالى تتمكن البنوك من ضخ المزيد من الأموال فى الاستثمارات والمشروعات القومية. من جانبه، أكد الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض له تأثيرات إيجابية، وكذلك بعض التأثيرات السلبية، لافتا إلى أن أكبر المستفيدين بالقرار، هم أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات، وكذلك عملاء البنوك من أصحاب دفاتر التوفير وغيرها من المنتجات المصرفية. وقال عبد الفتاح، إن قرار رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، له آثار سلبية على رجال الأعمال، بسبب ارتفاع الفائدة على الإقراض والتسهيلات الائتمانية التى يعتمد عليها المستثمر أو رجل الأعمال فى تمويل مشروعه، مشيرا إلى أن التأثير السلبى الأكبر سيكون على الديون السيادية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى كنتيجة طبيعية لقرار لجنة السياسة النقدية، مما يعمل على تفاقم الدين المحلى الذى تجاوز فعليا 2 تريليون جنيه.
