إيجابيات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على المواطن

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، أن قرار تخفيض اسعار الفائدة بنسبة 0.5%، يعني استمرار تحقيق عائد حقيقي على الجنيه المصري هو الأعلى على قمة العملات، مقارنة بعملات الدول الناشئة.
وأوضح محمد عبد العال، أن تخفيض أسعار الفائدة يدعم سعر صرف الجنيه ويجعله أكثر جاذبية للمدخرين المحليين وبالتالي يمكن استثمار أموالهم في البنوك من خلال الأوعية الادخارية المختلفة، بتحقيق عائد من خلالها يساعد على الظروف المعيشية في ظل أزمة كورونا، كما أن سعر الفائدة على الجنيه المصري مازال الأكثر جذبا للاستثمار على مستوى الدول الناشئة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن قرار تخفيض أسعار الفائدة، يعني تفضيل لجنة السياسة النقدية الاستمرار بقوة في سياستها الدافعة للنمو، وخفض تكلفة التمويل، لمنح القطاعات الإنتاجية المختلفة إمكانيات أكبر لمواجهة تداعيات صدمة كورونا الممتدة منذ مطلع العام.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن ذلك يعني توقع لجنة السياسة النقدية انخفاض معدلات التضخم فى اتجاه واضح للاستقرار فى إطار مستهدفات البنك المركزي.
ولفت إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يساعد على تقليص عجز الموازنة وخفض تكلفة الدين العام، ومع تكاتف وتضافر الخفض الجديد مع التخفيضات السابقة فحتماً سوف يساعد ذلك على تنشيط البورصة المصرية.
وخفض البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، ويعد هذه الخفض هو التخفيض الثاني على التوالي لسعر العائد الذي قام به البنك المركزي خلال شهر ونصف لتبلغ نسبة الخفض نحو 1%.
يأتي هذا الخفض المستمر بعد قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الجاري، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.
ويعني قرار تخفيض أسعار الفائدة، توفير الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، كما يعني تحقيق استقرار الأسعار علي المدى المتوسط.
وقرار تخفيض أسعار الفائدة يعني أيضًا استخدام البنك المركزي لجميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بالتوازي مع احتواء الضغوط التضخمية.
وأكد البنك المركزي برئاسة طارق عامر، أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
ويعني قرار البنك المركزي، أن لجنة السياسة النقدية فيما يخص أسعار الفائدة مازالت تواصل سياساتها التحفيزية والتيسيرية والتشجيعية للنمو الاقتصادي ودعم الأنشطة الاقتصادية التنموية للحفاظ على زيادة الإنتاجية والحفاظ على العمالة، منذ جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلي 8.25 ٪، 9.25و ٪، و 8.75٪ على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 12 نوفمبر 2020، خفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلي 8.75٪.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي، الخميس 24 سبتمبر، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس 0.5% ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.25٪، بعد قيامها بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية.