«المركزي» يحسم أسعار الفائدة باجتماعه اليوم.. وتوقعات بالتثبيت

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها قبل الأخير خلال عام 2020، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 12 نوفمبر.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه مازالت السياسة النقدية فيما يخص أسعار الفائدة منذ جائحة كورونا سياسة تحفيزية وتيسيرية مشجعة للنمو الاقتصادي، وفي هذا السياق نتذكر قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3%، تبعه خفض آخر بنسبة 0.5% في الاجتماع الماضي في سبتمبر.
وأكد محمد عبد العال، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أنه على الرغم من سلسلة الانخفاضات المحفزة هذه إلا أنه مازال هناك فارق فائدة حقيقي لصالح الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية متوسطه 6%.
وأضاف الخبير المصرفي، أن هذا الأمر يعني أن هناك مجال واسع أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة ولكن قد ترى اللجنة تأجيل أي خفض محتمل في اجتماع اليوم الخميس إلى الاجتماع الأخير في ديسمبر.
وأوضح أن الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر التقليدية وغير التقليدية في المرحلة الحالية.
وتابع أن هذا بجانب أهمية دعم سعر صرف الجنيه المصري، وحفاظا على زخم تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى الرغبة في دعم القطاع العائلي بتوفير عائد مناسب من خلال الأوعية الادخارية الموجهة لهم، بقصد مزيد من دعم الاستهلاك في الفترة الحالية، وهو أمر قد ترى اللجنة التركيز عليه.
وأضاف أنه بناء على الوضع الحالي للتضخم وتوقعات بمزيد من الارتفاع في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، لذلك قد يعتمد البنك المركزي على المبادرات التيسيرية وإجراءات أخرى لتوفير السيولة كبديل لسعر الفائدة.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه لهذه الأسباب قد تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي، الخميس 24 سبتمبر، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس (0.5%) ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.25٪.
وقال البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إن قرار تخفيض أسعار العائد الأساسية بنسبة تبلغ 0.5% يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، موضحا أن لجنة السياسة النقدية مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأكد البنك المركزي: "عالميًا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة".
وأوضح البنك المركزي: "في ضوء ما تقدم، ونتيجة لإحتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة تبلغ 0.5%، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
اقرأ أيضا| «المركزى» يعلن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام بنهاية أكتوبر