البنوك تحسم مصير الفائدة الأسبوع الجارى

تعقد لجان الأصول والخصوم - أليكو - بالبنوك العاملة بالسوق المحلية هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة، لحسم مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لديها، عقب تخفيض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى سعر الفائدة الخميس الماضى بواقع 100نقطة أساس على الإيداع والإقراض، أى 1%،
وفى رد فعل سريع عقب القرار قررت بنوك حكومية كبرى عدم تحريك أسعار الفائدة، حيث أعلن البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى بالسوق عدم تخفيض أسعار الفائدة على شهاداته.
وقررت لجنة أليكو فى اجتماعها الذى أعقب إعلان البنك المركزى خفض الفائدة، عدم تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات. لكن فى المقابل، سيقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة على أسعار الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1%.
قال عاكف المغربى، النائب الأول لرئيس بنك مصر- ثانى أكبر بنك حكومى بالسوق المحلية، ل«المصرى اليوم »،إن مصرفه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت، دون تغيير عند 14% ومن المقرر أن يقوم بنك مصر بخفض أسعار الفائدة على أسعار الشهادات متغيرة العائد بنفس نسبة تخفيض المركزى بواقع 1%. على صعيد متصل يعقد بنك القاهرة اليوم اجتماعا لبحث مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وغيرها، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة بنسب تتراوح ما بين 0.5 و1%. وكذا تخفيض الفائدة على الشهادات المتغيرة بنسبة 1%.
وأشار أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب، إلى أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة مجددا يشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية معربًا عن سعادته بعودة الاقتصاد المصرى بقوة إلى الأداء الجيد والذى انعكس فى خفض جديد للفائدة وتحسن سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم وانخفاض معدلات البطالة. تابع القاضى: «الآن يستطيع المصنعون والمنتجون الاقتراض بأسعار أفضل لدعم نشاطهم»، مضيفًا: «مازالت أسعار أدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بدول نامية أخرى»، متوقعًا أن يدور الاقتصاد بمعدلات أسرع وبالتالى تزداد فرصة الزيادة فى معدل نمو الناتج القومى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بواقع 1%، جاء وفقا لتوقعاتنا.
وأرجع خبراء مصرفيون تثبيت بعض البنوك سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت عند معدلاتها السابقة دون تغيير، إلى مراعاة ظروف صغار المودعين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل كبير على عوائد مدخراتهم بالبنوك.
وفى اجتماع الخميس الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب. كما قررت لجنة السياسة النقدية، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 13.75%.
وتأتى هذه التخفيضات وفقًا لتوقعات المحللين وشركات الأبحاث والاستشارات والتى توقعت أن يتجه البنك المركزى إلى أن يخفض سعر الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس الماضى. ويعد التخفيض الأخير هو الخفض الثالث خلال العام الجارى بعد التخفيضات التى أجراها خلال شهرى فبراير وأغسطس الماضيين.