أسباب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

للمرة الثانية على التوالي..

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وأوضح البنك المركزي: "قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5%"، مضيفا أن خفض أسعار العائد (الفائدة) الأساسية في اجتماع اللجنة اليوم، يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أقرأ أيضًا|| اتش سي تتوقع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة 0.5%%
وأشار البنك المركزي، إلى أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلى 8.25 ٪، 9.25٪، و 8.75٪ على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، خفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلي 8.75٪.
ولفت البنك المركزي، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في أكتوبر 2020 مقارنة ب 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في أغسطس 2020، وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
وتابع: يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة، وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 3.9٪ في أكتوبر 2020 مقارنة ب 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.6٪ خلال العام المالي 2019/2020مقارنة ب 5.6٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020، وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات، ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.
وانعكس ذلك في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة ب 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام، وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
وأضاف البنك المركزي، أنه عالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قامت بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الجاري، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، كما قررت في اجتماعها في سبتمبر الماضي تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الماضي، الخميس 24 سبتمبر، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس (0.5%) ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.25٪.