تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في تاسع اجتماعاتها هذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس 12 نوفمبر 2020. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي، الخميس 24 سبتمبر، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس (0.5%) ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.25٪. وقال البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إن قرار تخفيض أسعار العائد الأساسية بنسبة تبلغ 0.5% يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، موضحا أن لجنة السياسة النقدية مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي. وأوضح البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة ب 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من 14 عاماً، واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذي يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثاني على التوالي، وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وأضاف البنك المركزي المصري، أنه في ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة ب 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة 7.7%خلال الربع الأول من ذات العام، وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي، وتشير البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020. وأكد البنك المركزي: "عالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة". وأوضح البنك المركزي: "في ضوء ماتقدم، ونتيجة لإحتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة تبلغ 0.5%، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
