قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس بما نسبته 1 في المائة ليصل إلى 13.25 في المائة و14.25 في المائة على الإيداع والإقراض. كما قررت لجنة السياسات النقدية، في إجتماعها مساء اليوم الخميس، خفض الفائدة على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بواقع 1 في المائة إلى 13.75 في المائة. وذكر البنك المركزي في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن قرار الخفض يأتي نتيجة استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي إلى 7.5 في المائة و4.9 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أعوام. كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفضت الفائدة في اجتماعها السابق بواقع 1.5 في المائة كل من الإيداع والأقراض.وأوضح المركزي جاء الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية ، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس ، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفضت الفائدة في اجتماعها السابق بواقع 1.5 في المائة كل من الإيداع والأقراض. وأوضح المركزي جاء الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية ، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس ، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس 2018. وأضاف وفي ذات الوقت تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام2019 و5.6% خلال العام المالي2018/2019 وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما ،كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 بما يمثل انخفاض يقارب سنة نقاط مئوية مقارنة بذروته التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من 2013. وأشار المركزي إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم تيسير الأوضاع المالية العالمية، من خلال خفض أسعارالعائد الأساسية، لعدد من البنوك المركزية، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضه للتقلبات، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية. وأكد المركزي أنه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية، وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لجنة البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التتضخم المستهدف والبالغ 9%(+،_3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.