ما توقعات 5 بنوك استثمار لقرار "المركزي" بشأن الفائدة الخميس المقبل؟

توقعت 5 بنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل، وذلك بعد انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير يوم الخميس المقبل، بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 8 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له يوم الخميس الماضي، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي.
وانخفض معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر صفر% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل 1.7% خلال أكتوبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 0.1% مقابل 1.5% في أكتوبر.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يلي نرصد توقعات 5 بنوك استثمار بشأن توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس:
1- هيرميس
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة.
الأسباب: أرقام التضخم عن نوفمبر الماضي جاءت موافقة للتوقعات، ومعدل التضخم السنوي في المدن لا يزال متوافقا مع مستهدفات المركزي، إلى جانب المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وبداية تأثيره على الحركة الاقتصادية في العالم.
2- الأهلي فاروس
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة.
الأسباب: التراجع الحالي في قراءات التضخم يعتبر استراحة من التوترات التضخمية الناجمة عن الفوضى العالمية، كما أن القراءات الحالية للتضخم توفر عائدا حقيقيا جيدا على أذون وسندات الخزانة المحلية، كما أن الأسواق الناشئة حاليًا بين مطرقة التضخم العالمي (الذي يغذي الأسعار المحلية) وسندانها "جهود الاحتواء" ومن بينها الإسراع من التخلص من برنامج التحفيز الأمريكي، والاستعداد لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، إلى جانب تجنيب القطاع الخاص والحكومة ارتفاع تكلفة الاقتراض في حالة رفع الفائدة.
3- برايم
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة.
الأسباب: معدلات التضخم لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزي، وتركيز المركزي على إنعاش الاقتصاد من خلال الحفاظ على موقفه الحالي تكيفا مع الأوضاع الحالية، ومواجهة المركزي تحديات متزايدة خلال 2022 في طريقه لتحقيق مهمة إبقاء توقعات التضخم ضمن أهدافه، والانتظار للحصول على صورة أوضح لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها غير المباشر على مصر.
4- إتش سي
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة.
الأسباب: بقاء معدل التضخم عند مستهدفات البنك المركزي مع التوقع بانخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا، إلى جانب استمرار التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية كداعم أساسي لصافي الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتقديم المعدلات الحالية لعوائد أدوات الدين مستويات أعلى من التي تقدمها تركيا، والولايات المتحدة حتى مع رفع أسعار الفائدة المتوقع هناك.
5- بلتون
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة.
الأسباب: انخفاض معدلات التضخم السنوية خلال نوفمبر لأقل من التوقعات، وتراجع الزخم الشهري مع انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق.