هل يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة باجتماعه الأخير في 2021؟

اتفق مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، على أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعه الأخير في العام الجاري، والمقرر له الخميس المقبل.
واستبعد الخبراء المصرفيون، أن يقرر المركزي، أي رفع أو خفض للفائدة في الوقت الراهن.
ومنذ بداية العام الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة 8 مرات، بينها 7 مرات متتالية.
ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
التثبيت السيناريو الأقرب
توقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي، للاستمرار في تبني سياسة تحفيزية تعتمد على دعم زيادة الإنتاج والنمو، خاصة مع بقاء التضخم ضمن مستهدفات المركزي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أمس الخميس، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي كما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر.
وقال البنك المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ارتفع في شهر نوفمبر الماضي، إلى 5.8% في نوفمبر الماضي من العام الجاري مقابل 5.2% في أكتوبر الماضي 2021.
ووصل المعدل الشهري للتضخم الأساسي، المعد من قبل البنك المركزي، إلى 0.5% خلال نوفمبر الماضي مقابل 0% خلال نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل معدل 2.1% في أكتوبر الماضي.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إنه بنسبة 90% يتجه المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير .
وأضاف أن هناك عوامل داخلية وخارجية تحد من تأثير الموجة التضخمية العالمية على زيادة الأسعار في مصر في الوقت القريب والتي ستصل إلينا مع دخول السلع المستوردة.
وأشار إلى أن هذا يتضمن وفرة السلع التموينية ومخزون منها بالسعر القديم، والحفاظ على المعروض بالأسواق، وتحديد أسعار الوقود كل 3 شهور، وليس بشكل تلقائي.، إضافة إلى انخفاض القلق بشأن متحور كورونا.
وقال محمود نجلة المدير التنفيذي الأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تثبيت البنك المركزي للفائدة في الاجتماع المقبل هو السيناريو الأقرب في ظل استمرار معدلات التضخم بين نطاقين مستهدفات المركزي.
وأوضح أن استمرار تركيا في خفض الفائدة على عملتها "الليرة" يساهم في تقليل الضغوط على مصر والأسواق الناشئة لرفع الفائدة واستمرارهم في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة والإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.
وقال أحمد شكري الخبير المصرفي، إن تثبيت المركزي للفائدة يساعد القطاع الخاص في زيادة القيمة الحقيقية العائدة على استثماراته نتيجة تراجع معدلات التضخم وهو ما يفتح شهيتهم على التوسع.
تحريك الفائدة لن يكون مجديًا
وقال مصرفيون، إن رفع الفائدة في الوقت "لن يكون مجديًا تماما بسبب تداعياته السلبية في تقييد عمليات النمو".
وأضاف عبدالعال، أن "رفع الفائدة ليس مستحبًا ولا يوجد ما يدعي لذلك"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة مرنة تحفيزية تستهدف زيادة معدلات النمو وتوطين الصناعة المحلية، وتشغيل الأيدي العاملة والحفاظ عليها ما يقتضي تثبيت الفائدة.
واتفق وليد ناجي مع هذا التوقع، كما استبعد أن يتجه المركزي لخفض الفائدة رغم انعكاساتها الإيجابية على الموازنة العامة للدولة في تكلفة عبء الدين، وقال إن "الخفض ليس مستحبًا لتأثيراته السلبية على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة".