توقع 3 محللين ببنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل، وذلك بعد انخفاض معدلات التضخم العام خلال نوفمبر الماضي. ويأتي الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 8 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل. واتفق كل من محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية مع توقعات رضوى السويفي بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. وأرجعت رضوى السويفي توقعاتها بتثبيت الفائدة إلى أن معدل التضخم لا يزال في مساره المتوقع بعد إعلان أرقامه عن نوفمبر الماضي، وأنه من المتوقع أن يصل في ديسمبر إلى حدود 6%، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع الفائدة في الوقت الحالي. وقالت إنه في المقابل هناك صعوبة كبيرة في خفض الفائدة في ظل ظروف تشديد السياسة النقدية عالميا في الفترة الحالية، واتجاه الولاياتالمتحدة إلى رفع أسعار الفائدة. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي. وانخفض معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر. كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر صفر% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل 1.7% خلال أكتوبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 0.1% مقابل 1.5% في أكتوبر. ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إن أرقام التضخم عن نوفمبر الماضي جاءت موافقة للتوقعات، مرجعا توقعه بتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن لا يزال متوافقا مع مستهدفات المركزي. وأضاف أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وبداية تأثيره على الحركة الاقتصادية في العالم يعزز من توقعات تثبيت أسعار الفائدة بالمركزي يوم الخميس المقبل. وقالت منى بدير، في تقرير لها اليوم، إنه من المرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على الوضع الراهن لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم لأن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستهدفاته. وقالت: "في حين أن الظروف العالمية لا تزال تعتمد على توقعات التضخم، نظرًا للزيادة المستمرة في التضخم الأساسي وانتشار الضغوط التضخمية خارج البنود المتقلبة، نعتقد أن البنك المركزي المصري سيركز على إنعاش الاقتصاد من خلال الحفاظ على موقفه التكيفي الحالي". وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 5.8% في نوفمبر الماضي، مقابل 5.2% في شهر أكتوبر الماضي. وصل المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.5% خلال نوفمبر الماضي مقابل معدل 2.1% في أكتوبر الماضي، بحسب بيان من المركزي على موقعه الإلكتروني. وذكرت منى بدير أنه لا تزال التوقعات المستقبلية للتضخم مرتكزة على هدف البنك المركزي المصري، ومع ذلك فإن مهمة البنك المركزي المتمثلة في إبقاء توقعات التضخم ضمن أهدافه ستواجه تحديات متزايدة في عام 2022. وتابعت: "وبالتالي، لا نتوقع أي تحول في موقف السياسة النقدية بالمركزي حتى يحصل على صورة أوضح لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها غير المباشر على مصر".
