معدلات التضخم تفوق التوقعات مجددًا بسبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

واصل معدل التضخم الارتفاع غير المتوقع خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.
وقفز معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي، خلال أكتوبر الماضي ليسجل 17.5% مقابل 15.4% في سبتمبر، بحسب بيان الجهاز.
وارتفع معدل التضخم الشهري إلى 2.8% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي سجل 2.6%.
وجاء الارتفاع في معدلات التضخم الشهري والسنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات وخاصة الطماطم والبطاطس.
وسجلت أسعار البطاطس ارتفاعًا نسبته 146.7% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بأسعارها في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس شهري 15.7%.
كما زادت أسعار الطماطم بنسبة 43.9% على أساس سنوي بينما سجلت ارتفاع بنسبة 28.6% على أساس شهري.
وشهدت أسعار البطاطس والطماطم، ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهرين الماضيين حيث وصل سعر الكيلو منهما إلى 12 جنيهًا، إلا أن وزارتي الداخلية والتموين بدأتا في طرح بطاطس بأسعار مخفضة خلال الأيام الماضية وهو ما دفع الأسعار للتراجع قليلًا.
ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم ما بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018، لكن ارتفاع التضخم السنوي هذا الشهر إلى 17.5% يعني أن الرقم تجاوز المستهدف.
أكثر من المتوقع
وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن أرقام التضخم الشهر الماضي، تجاوزت مستهدفات البنك المركزي، بسبب أسعار الخضروات والفاكهة، وفقا لتعليقها لوكالة رويترز.
بينما تقول ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، لمصراوي، إن ارتفاع التضخم كان متوقعًا لأن وتيرة صعود أسعار الطعام والشراب مازالت مرتفعة.
"الشركات أصبحت تتبع سياسة زيادة أسعار منتجاتها تدريجيًا، بالإضافة إلى التغيرات الموسمية.. لذلك كان متوقعًا استمرار تسارع وتيرة زيادة الأسعار وبالتالي التضخم".
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، أن يظل اتجاه التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة "الكام شهر المقبلين هيفضل التضخم مرتفع.. ممكن يطلع أكتر من كده"، حسب قولها.
وأوضحت أن تأثير سنة الأساس التي يقاس على أساسها نسبة التضخم سيكون تأثيره سلبيًا حتى فبراير المقبل.
وبدأ التضخم السنوي في التراجع بشكل ملحوظ بدءًا من نوفمبر الماضي وحتى مايو، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو، لكن التوقعات تشير إلى استمرار صعود التضخم خلال الشهور المقبلة.
وكان التضخم السنوي قد ارتفع في شهري أغسطس وسبتمبر بعدما انخفض خلال يوليو الماضي إلى 13% مقارنة بيونيو الذي سجل خلاله 13.8% تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7%.
وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو من العام الماضي عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.
سعر الفائدة
وستكون لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، التي ستجتمع يوم الخميس المقبل، أمام اختبار بعدما ارتفعت معدلات التضخم.
ولا تتوقع ريهام الدسوقي، أن يتجه البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة، والاستمرار في تثبيتها عند معدلاتها الحالية.
"أسعار الفائدة حاليًا عند مستويات مرتفعة.. كما أن تغيير سعر الفائدة حاليًا لن يؤثر كثيرًا على التضخم"، بحسب الدسوقي.
لكن رضوى السويفي تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي.
وقالت لرويترز "كان من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم لا نستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين واحد إلى اثنين بالمئة".
وفي سبتمبر الماضي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75 % و17.75 % على الترتيب.