الخضروات والفاكهة وموسم المدارس ترفع التضخم السنوي في أغسطس

عاد معدل التضخم السنوي، للارتفاع مجددا، في أغسطس الماضي، وسجل في إجمالي الجمهورية، 13.6%، مقابل 13% في يوليو.
لكن على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 1.7% في أغسطس، مقابل 2.5% في يوليو، منخفضا للشهر الثاني على التوالي.
ورغم انخفاض معدل التضخم الشهري في أغسطس، إلا أنه يظل مرتفعا، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن، والألبان والجبن والبيض، والغاز الطبيعي والبوتاجاز، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن معدل التضخم الشهري، جاء أعلى قليلا من توقعاتها التي كانت 1.5%، وإن كان متماشيا مع التوقعات الخاصة باتجاهه للانخفاض.
وهو ما اتفقت معه، الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، حيث قالت لوكالة رويترز، إن "الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها ما زالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع".
وأوضحت رضوى، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة ساهم بشكل ملحوظ في معدل التضخم خلال أغسطس، والتي تتأثر بارتفاع تكلفة النقل في هذا الوقت من العام خلال السنتين الأخيرتين مع إجراءات رفع أسعار الوقود، إلى جانب موجة الحر والتي تؤدي أحيانا إلى تلف بعض المحاصيل.
كما أشارت رضوى أيضا إلى الاعتماد على استيراد جزء كبير من الفاكهة مع ضعف الإنتاج المحلي وهو ما يؤدي إلى استغلال بعض تجار التجزئة ذلك في المبالغة بالتسعير.
وبحسب بيانات الإحصاء، ساهمت الخضروات بنسبة 1.17% في معدل التغير الشهري بالأسعار خلال أغسطس بعد ارتفاعها بنسبة 8%، وذلك مع زيادة أسعار البطاطس بنسبة 9.5% مقارنة بيوليو، وأيضا ارتفاع أسعار البصل بنسبة 2.5%.
وارتفعت أيضا أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.9%، مع زيادة أسعار الموز بنسبة 15.2%، والجوافة بنسبة 9%، والعنب بنسبة 9%.
وانتشرت خلال الأسابيع الأخيرة دعوات لمقاطعة الفاكهة والخضروات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، وذلك تحت اسم "خليها تحمض" و"خليها تعفن".
ووفقا لبيانات الإحصاء، ارتفعت كذلك أسعار مجموعة الغاز الطبيعي والبوتاجاز بنسبة 5.5% بعد قرار الحكومة برفع أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو القطاع التجاري والصناعي.
وقالت رضوى، إنه إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة فإن معدل التضخم الشهري، تأثر أيضا باستمرار تأثير قرارات رفع الدعم، بالإضافة إلى تأثير موسم العودة إلى المدارس، والذي يسجل معدل التضخم الشهري فيه في المعتاد أزيد من 1%.
وقال هاني فرحات، كبير المحللين ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، لمصراوي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي كان طفيفا خلال أغسطس وجاء متوافقا مع التوقعات في ظل الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة ومنها رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه ورسوم خدمات الاتصالات.
وقالت رضوى إن معدل التضخم السنوي جاء وفقا للتوقعات والتي تراوحت بين 14 و14.5% (في المدن) خلال أغسطس، وذلك رغم ارتفاعه عن مستواه في يوليو.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، سجل معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن، في أغسطس، 14.2%، مقارنة مع 13.5% في يوليو.
واتفق فرحات ورضوى على أن ارتفاع التضخم السنوي في أغسطس غير مقلق خاصة أنه ما زال تحت نطاق مستهدفات البنك المركزي للتضخم خلال الربع الأخير من 2018.
ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم السنوي خلال الربع الأخير من العام الجاري عند 13% يمكن أن يزيد أو يقل عن هذا المعدل بنسبة 3%.
وقال فرحات إن "ارتفاع التضخم مؤقت ولا يستدعي القلق خاصة أنه ما زال ضمن المستويات التي يستهدفها البنك المركزي خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسيستمر التضخم في النزول حتى نهاية السنة".
"هذا الارتفاع غير مزعج في ظل التوقعات بوصول التضخم السنوي إلى 13% مع نهاية عام 2018 وهو ما يتفق مع مستهدفات البنك المركزي، فالأهم الآن التركيز على أرقام التضخم الشهري حاليا"، بحسب رضوى السويفي.
وكان معدل التضخم السنوي ارتفع في يوليو من العام الماضي، إلى أعلى مستوى له في نحو 3 عقود، متأثرا بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء أكثر من مرة، قبل أن يبدأ رحلة الانخفاض بشكل ملوحوظ في نوفمبر 2017
وتوقعت رضوى أن يستمر معدل التضخم الشهري في التراجع خلال الشهور المقبلة ليصل إلى حدود 1% في سبتمبر، ثم إلى أقل من 1% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام.