توقع 3 محللات في بنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تعقد لجنة السياسة النقدية عاشر وآخر اجتماعها خلال هذا العام لحسم مصير الفائدة يوم الخميس بعد المقبل 24 ديسمبر الجاري. وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 12 نوفمبر الماضي لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي وبنفس نسبة الخفض الذي تم في سبتمبر، وللمرة الثالثة هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي. وقالت منى بدير إنها تتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل لعدة عوامل. واتفق عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ورضوى السيوفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، مع توقعات منى بدير بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. وقالت رضوى السويفي، في تعليق لها، "نتوقع من البنك المركزي تجنب مسار التيسير النقدي في آخر اجتماع كاستراحة بعد خفض 4% في عام 2020 ومن ثم نتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة في 24 ديسمبر". وذكرت عالية ممدوح أن التضخم بدأ في الارتفاع، ومن المرجح أن تقترب معدلاته من الحد الأدنى للمنطقة المستهدفة من البنك المركزي المصري، والتي تتراوح بين 6 و12% بحلول نهاية عام 2020 وذلك ارتفاعا من متوسط 3.8% خلال الربع الثالث من العام. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى له منذ يناير 2020. وبحسب بيان من الجهاز، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي ليسجل 6.3% مقابل 4.6% في أكتوبر. وفي المدن سجل معدل التضخم السنوي 5.7% خلال نوفمبر الماضي مقابل 4.5% خلال أكتوبر الماضي. وتعد هذه هي النقطة الأقرب لمعدل التضخم في الشهور الأخيرة من مستهدفات البنك المركزي له في المدن خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%، (أي بين 6 و12%). وترى عالية ممدوح أن هذه المستويات لمعدلات التضخم يتوافق معها الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 24 ديسمبر. وتتضمن الأسباب التي دفعت منى بدير لتوقع تثبيت الفائدة، بحسب ما قالت لمصراوي، أنه من المنتظر إعلان البنك المركزي عن مستهدفاته الجديدة للتضخم بعد الوصول حاليا إلى فترة الربع الأخير من عام 2020، وهي الفترة الزمنية التي تضمنتها المستهدفات الأخيرة. وأضافت أن من ضمن هذه العوامل أيضا الحاجة للانتظار من أجل مراقبة حدوث تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري خاصة أن الخفضين الأخيرين بمجموع 1% لا يزالان بحاجة إلى وقت لظهور تأثيرها على السوق والاقتصاد. وذكرت منى بدير أن العامل الثالث يتمثل في أن المستثمرين الأجانب خاصة في المحافظ المالية يميلون في الفترة الأخيرة من العام إلى تعديل مراكزهم المالية، وبالتالي قد يؤثر الخفض على استثماراتهم في أدوات الدين المحلية في مصر خلال هذه الفترة. وسجل إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب ما قال محمد معيط وزير المالية في أحد المؤتمرات الاقتصادية الأربعاء قبل الماضي.
