هل يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل؟

توقع بنكا استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد القادم 20 فبراير الجاري، بينما توقع بنكا استثمار آخران أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3.5% خلال النصف الثاني من 2019، وذلك قبلة أن يثبتها في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 16 يناير الماضي، لتستقر عند 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وتوقع هاني جنينة رئيس قسم البحوث ببنك استثمار برايم، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس.
وأرجع جنينة توقعاته، في تعليق لمصراوي، إلى ما وصفها بمعاناة القطاع الخاص الصناعي بالذات، وعدم وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن زخم استهلاكي وما يصاحبها من ضغوط على نسب التشغيل على مستوى العديد من القطاعات الإنتاجية كما هو واضح من مؤشر مديري المشتريات منذ يوليو 2019.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، تراجعًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر يناير الماضي، لأدنى مستوى له في حوالي 3 سنوات، وهو ما يشير إلى تدهور قوي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع.
وقال تقرير مديري المشتريات إن الانخفاض القوي في النشاط مرتبط بضعف المبيعات، وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع في حوالي 3 سنوات، مشيرا إلى عدم وجود عقود جديدة وتراجع حركة السوق، علاوة على تراجع طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي.
وقال جنينة لمصراوي: "لا شك أن الفارق متسع بين سعر الفائدة الاسمي الحالي ومعدل التضخم المتوقع في آخر 2020 ليسمح للمركزي بخفض جديد بدون إشعال الطلب المحلي ومعدلات التضخم عن المستويات المستهدفة".
وتوقع محمد أبو باشا كبير المحللين ببنك استثمار هيرميس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وقال أبو باشا لمصراوي، إنه رغم أن المعدل السنوي للتضخم جاء أعلى من التوقعات عند 6.7% للمدن خلال يناير، إلا أنه يعد مجرد تطور موسمي لأسعار الطعام خاصة الخضروات والدواجن.
واستقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في يناير الماضي، عند مستوى 6.8%، دون تغيير عن شهر ديسمبر، وارتفع في المدن بشكل طفيف مسجلا 7.2%، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الاثنين.
وجاء ذلك بعد أن عاد معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام موجبة خلال شهر يناير مسجلا 0.8%، بعد أن شهد معدلات سالبة في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 11.7%، والطماطم بنسبة 21.3%، والباذنجان 19.2%.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%.
ورغم أن عالية ممدوح كبيرة المحللين ببنك استثمار بلتون ترى أن المركزي يستطيع احتواء معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه واستقرار أسعار البترول، مما يحافظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للمركزي، فإنها توقعت أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.
وقالت عالية ممدوح لمصراوي: "نتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، ولدعم الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية حتى هدوء قراءات التضخم بعد انتهاء أثر فترات المقارنة، بدءًا من فبراير".
واتفقت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، مع عالية ممدوح على ، حيث قالت لمصراوي، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في فبراير، مع زيادة في فرص خفضها خلال شهر أبريل.
وأرجعت رضوى توقعاتها إلى ترجيحاتها بأن يتبع البنك المركزي سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020.
وقالت: "من المتوقع، بنهاية العام الحالي، أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة 11.25-10.25%، حيث نرى إمكانية خفضها بمعدل 200-300 نقطة أساس في عام 2020، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس".
ويأتي ذلك رغم توقعات فاروس بأن تسجل معدلات التضخم 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري في فبراير، لتتحرك خلال هذا العام في النطاق الممتد من 5% إلى 5.5% على أساس سنوي، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام إلى بين 6 و8%.
ويرى فاروس أن السبب في الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم السنوي في الربع الأخير يتمثل في أن تأثير القاعدة الحسابية لن يكون داعما في ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة في الربع الرابع من 2019.
ويتوقع فاروس أن يصل معدل التضخم السنوي بنهاية العام المالي 2019-2020 إلى 5.4%.
وقال بنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية مصر"، في تقرير له اليوم، إن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو السيناريو الأكثر ترجيحا، خاصة في ضوء المخاوف العالمية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وأضاف: "ما زلنا نرى تخفيض بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية عام 2020، ومع ذلك لا نعتقد أن البنك المركزي يرغب في فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية مبكرا في هذا الوقت من العام".
وتابع شعاع: "وفي الوقت نفسه، نعتقد أن التيسير قد يظهر بأشكال أخرى على غرار قرار البنك المركزي المصري برفع سقف نسبة الأقساط للدخل الشهري فيما يخص القروض الاستهلاكية".
وأشار إلى أن البنك المركزي لديه الكثير في هذا السياق، حيث يعد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك هو أحد الخيارات المحتملة.