4 بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1% الخميس المقبل

توقعت 4 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن واصلت معدلات التضخم السنوية تراجعها للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوياتها في نحو 19 عاما، ووسط موجة لخفض الفائدة بعدد من الأسواق الأخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.
وكان البنك المركزي استأنف دورة التيسير النقدي في شهر أغسطس الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.
ووصلت بذلك أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
واتفق مع رضوى، كل من محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، وإسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، على التوقع بخفض المركزي أسعار الفائدة 1%.
بينما توقع بنك استثمار "إتش سي"، في تقرير له اليوم الأحد، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% يوم الخميس المقبل.
وقالت إسراء أحمد، لمصراوي، إن "الظروف مواتية لخفض الفائدة 1% مع انخفاض التضخم، وتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. كنا نتوقع التثبيت بعد خفض سبتمبر ولكن هذا التوقع لم يستمر طويلا مع تغير الظروف".
وذكرت رضوى السويفي: "التضخم في الحضر سجل 1% خلال أكتوبر على أساس شهري، و3.1% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل قليلا من توقعاتنا عند 3.5% على أساس سنوي، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر".
وبحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، واصلت معدلات التضخم السنوية تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى لها منذ عام 2000، وفقا لما قاله خالد السيد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز، لمصراوي أمس.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 28.9%، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.
وقال "إتش سي" في تقريره، اليوم، "استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع".
وأضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة ب3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفقا جيدا للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، ما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي: "يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة ب25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.5%-1.75%، كما خفضت تركيا أيضا قيمتها ب250 نقطة أساس الشهر الماضي".
وتوقعت مونيت دوس أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، "وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر سيكون الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس".
وقالت إنه رغم ذلك سيكون التضخم السنوي في ديسمبر أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، ما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
اقرأ أيضا:
"إتش سي" تتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة 0.5% الخميس المقبل
لماذا تراجع التضخم السنوي لأقل مستوى له منذ عام 2000؟
مصروفات التعليم تقود التضخم الشهري للعودة للارتفاع خلال شهر أكتوبر
كيف سيؤثر خفض الفائدة الأمريكية على الفائدة والاقتصاد بمصر؟