توقع بنك استثمار "إتش سي"، في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 3 و5% خلال فترة العام ونصف العام المقبلة، منها بين 1 و2% خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتوقعت مونيت دوس، محللة قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية "أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020". وأضافت "وبناءً على أرقامنا، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك لتتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من 5.5%-6.9% على مدار 2017-2018." وقال "إتش سي" إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. وأضاف أن قطاع الأعمال الخاص ينتظر خفضا لأسعار الفائدة يتراوح بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات، وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك. وتترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها بعد غدٍ الخميس، وسط توقعات بخفض الفائدة بعد التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم في يوليو الماضي، رغم رفع الحكومة أسعار الطاقة خلال نفس الشهر وسجل معدل التضخم السنوي 7.8% لإجمالي الجمهورية في يوليو مقابل 8.9% في يونيو الماضي، ووصل في المدن إلى 8.7% في يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذي كان 7.9%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء. كما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو معدلًا 1.5% مقابل معدل سالب 1% خلال شهر يونيو الماضي، بينما وصل في المدن إلى نحو 1.8% مقابل معدل سالب 0.8% في يونيو، وهو ما كان أقل من التوقعات التي كانت تتراوح بين 2.5 و3% ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% خلال الفترة من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، مما أدى الى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم خفضت اللجنة أسعار الفائدة بإجمالي 3% خلال عامي 2018 و2019. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع المقبل. وأضافت: "وصل التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020، وقد وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الثالث من 2019. ولن يرتفع التضخم في ما تبقى من العام عن 9-10% مدعوما بسنة الأساس". وأضافت أن أسعار الفائدة الحقيقية (الفارق بين أسعار الفائدة الاسمية ومعدل التضخم) أعلى من 5%، وهو أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%. لكن رضوى لم تستبعد أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، حيث قالت: "إذا اتبع البنك المركزي سياسة تحفظية جدا، قد نرى تثبيت في 22 أغسطس حتى يتم مرور آخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في شهر أغسطس". وتوقعت رضوى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بحوالي 2-3% على مدى ما تبقى من عام 2019.
