توقع بنك استثمار "إتش سي"، في تقرير صادر اليوم الأحد، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل. وكان البنك المركزي استأنف دورة التيسير النقدي في أغسطس الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%. ووصلت بذلك أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017. وبحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، واصلت معدلات التضخم السنوية تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ عام 2000، وفقا لما قاله خالد السيد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز، لمصراوي أمس. وسجل معدل التضخم السنوي 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر. وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 28.9%، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز. وقال "إتش سي" في تقريره، "استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع". وأضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة ب 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفقا جيدا للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي: "يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة ب 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5%، كما قامت تركيا أيضا بخفض قيمته 250 نقطة أساس الشهر الماضي". وتوقعت مونيت دوس أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، "وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر سيكون الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس". وقالت إنه رغم ذلك سيكون التضخم السنوي في ديسمبر أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال. وأضافت مونيت دوس: "نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد الأخذ في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة ب 1.94% في تركيا". وتابعت: "كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة ب 329.17 في تركيا". اقرأ أيضا: لماذا تراجع التضخم السنوي لأقل مستوى له منذ عام 2000؟ مصروفات التعليم تقود التضخم الشهري للعودة للارتفاع خلال شهر أكتوبر
