أكدت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، أنه من المتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. وتوقعت أن يخفض البنك المركزي المصري، سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي، استمر في الانخفاض على مدار 3 أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو عند قيمة 14.1%، حقق التضخم الشهري قيمة أقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري. وانخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري، عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020؛ مما يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال، علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي للتيسير النقدي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0.5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade). وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير 2019 بقيمة 100 نقطة أساس. وتباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.5% في أغسطس من 8.7% في الشهر السابق، حيث عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة ب1.8% في الشهر السابق، وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري. وتباطأ أيضا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4.9% في أغسطس من 5.9% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.36% مقارنة ب0.11% زيادة في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
