الخميس المقبل.. ما التوقعات بشأن الفائدة بأول اجتماع للمركزي في 2020؟

يبحث البنك المركزي الخميس المقبل مصير أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد، وهو الأول في 2020، بعدما تم تأجليه من 26 ديسمبر الماضي لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
وتوقعت 3 بنوك استثمار، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، بينما توقع بنك استثمار هيرميس أن يخفض المركزي الفائدة بين 0.5 و1%.
وتوقعت بنوك استثمار بلتون وفاروس وشعاع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل دون تغيير.
ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الماضي؛ ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%؛ لتقترب من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
توقعات بالتثبيت
وقال بلتون في تقرير له أمس الخميس: "نتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 يناير 2020".
وأرجع بلتون توقعه إلى "اختبار البنك المركزي مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام".
"نؤكد على رؤيتنا بأن تستمر قوة الجنيه في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة"، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير: "فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظرًا لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة ربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري".
وتوقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل نظرا للارتفاع النسبي لأرقام التضخم السنوية في ديسمبر الماضي، وإتاحة مهلة للبنك المركزي للنظر في أثر الخفض الذي نفذه لأسعار الفائدة خلال الشهور السابقة على السوق والمتعاملين، وذلك قبل استكمال سياسة الخفض مرة أخرى خلال الربع الأول من 2020.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى له في آخر 5 أشهر، خلال ديسمبر الماضي.
ووفقا لبيان للجهاز، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي 6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.1% خلال شهر ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر الماضي.
وقالت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، لمصراوي: "أعتقد أن البنك المركزي في اتجاهه لتثبيت أسعار الفائدة، لأكثر من سبب وليس ارتفاع التضخم وحده.. المخاطر الحالية في المنطقة يمكن أن تدفع المركزي للتمهل في دورة التيسير النقدي لاختيار توقيت أفضل لاحقا لاستكمال الخفض".
وشهدت الأيام الأخيرة اضطرابات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد بالعراق، وهو ما أعقبها بأيام هجمات صاروخية إيرانية على قواعد عسكرية أمريكية بالعراق لم تخلف خسائر بشرية، ولكن الطرفين يتجهان على ما يبدو للتهدئة.
وكان البنك المركزي أعلن مؤخرا تشكيل مجلس إدارته، والذي عقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد يوم الأحد الماضي، والذي من المفترض أن يكون شهد تشكيل لجنة السياسة النقدية، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا التشكيل عقب الاجتماع.
الفائدة في 2020
توقع بلتون خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 3% خلال عام 2020، كما توقع بنك استثمار فاروس خفض الفائدة بنسبة بين 2 و3% خلال العام.
وقال بلتون: "تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ واستقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار".
وقال آلان سانديب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار النعيم، لشبكة بلومبرج أمس الخميس، إنه في هذا المستوى الحالي من التضخم توجد مساحة لخفض الفائدة بنسبة 1.5% بسهولة، مشيرا إلى أن السؤال حاليا لا يتعلق بإذا كان ذلك سيحدث بل يتعلق بمتى سوف يحدث.
وكان أبوباشا وإسراء أحمد توقعا في تقرير سابق لمصراوي، أن يخفض المركزي الفائدة بين 1.5 و2% خلال العام الجاري.