إلى أين تتجه أسعار الفائدة بالبنك المركزي في 2020؟

توقعت 4 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و3% خلال عام 2020، على أن يتجه المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الجاري إلى تثبيت الأسعار.
ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب من مستواها قبل التعويم، حيث وصل سعر الفائدة الآن مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وشهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال الشهور التسعة التالية لقرار التعويم، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزي في خفضها في فبراير 2018.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال العام المقبل، على أن يتجه المركزي لتثبيت الفائدة في ديسمبر الجاري.
واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، مع رضوى السويفي، حيث قالت لمصراوي: "نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020".
وأضافت: "تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ واستقرار سعر الجنيه في النطاق المتوقع 16 جنيها مقابل الدولار".
وتوقع محمد أبو باشا المحلل ببنك استثمار هيرميس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و2% خلال العام المقبل.
واتفقت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، مع أبو باشا، حيث قالت لمصراوي: "نرى أن خفضا للفائدة بنسبة 2% على مدار العام المقبل قد يكون أمرا معقولا".
وأجمع المحللون الأربعة على أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك خلال الشهر الجاري، وهو الاجتماع الأخير لها في عام 2019، وذلك بعد أن خفضت الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة بنسب 1% في أغسطس، و1.5% في سبتمبر، و1% في نوفمبر.
وقالت رضوى السويفي لمصراوي: "نتوقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وذلك مع الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم للشهر الجاري".
وأضافت أن المركزي سيتمهل لقياس أثر الخفضين الأخيرين للفائدة في سبتمبر ونوفمبر على السوق والمتعاملين، وذلك قبل أن يستأنف خفض الفائدة مرة أخرى خلال الربع الأول من 2020.
وتوقعت رضوى أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى بين 6.5 و7% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في 6 أشهر، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، بحسب بيان صحفي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، كما وصل في المدن إلى 3.6% مقابل 3.1% خلال أكتوبر.
وقالت عالية ممدوح: "نتوقع عدم تغير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، حيث يختبر المركزي مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، ويستوعب أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام".