المركزي يحسم مصير الفائدة نهاية الأسبوع.. وتوقعات بخفضها بين 0.5 و1.5%

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات عدد من المحللين بخفضها بنسبة بين 0.5 و1.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد خفضها 1.5% خلال أغسطس الماضي.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس الماضي، إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
ويرى بنك استثمار بلتون، في تقرير له، فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وقال بلتون: "نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية".
وأضاف: "ستستمر بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة".
وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إن التوقعات تشير إلى استمرار استراتيجية البنك المركزي بإجراء تخفيض جديد لأسعار الفائدة على أن تكون نسبة الخفض المتوقعة بين 0.5 و1%.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تدعم اتجاه البنك المركزي لإجراء عملية التخفيض على رأسها تراجع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم حدوث سحب للودائع بالبنوك بعد الخفض الأخير للفائدة بنسبة 1.5%، إلى جانب وجود رغبة حقيقية من الحكومة لتنشيط المعاملات الاستثمارية.
وذكر أن من بين العوامل المشجعة على خفض الفائدة زيادة فرص تشجيع الاستثمار وتخفيض التكلفة المتعلقة به، خاصة أن هناك اتفاقا عاما على أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، وبالأخص بعد التراجع الكبير الذي شهده معدل التضخم في السوق المحلي.
ويتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار بلتون، أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة يوم الخميس المقبل بنسبة 0.5%.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في وقت سابق لمصراوي: "سيدعو تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية إلى التفاؤل بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 26 سبتمبر، وسيدفع ذلك السوق للأمام. ومن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة 1-1.5% في الاجتماع القادم".
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وقال بنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية مصر" في تقرير سابق له: "نرى أن أرقام التضخم ومساره المتوقع يشكلان- ضمن عوامل أخرى- بيئة مواتية لخفض آخر في أسعار الفائدة حتى نهاية العام".
وأضاف: "نعتقد أن خفضا قدره 50-100 نقطة أساس سيكون مطروحا بقوة خاصة إذا ظل الموقف العالمي موائما، وإذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً مماثلا في اجتماعه المقرر في 17 و18 من الشهر الجاري"، وهو ما حدث بالفعل بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي بخفض الفائدة 0.25%.
وخفض عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى مثل منطقة اليورو وتركيا وبعض أسواق الخليج، وهو ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل.
وترى منى بدير محللة الاقتصاد ببنك استثمار برايم، أن هناك فرصة حالية أفضل من أي وقت آخر للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، وهو ما عززه تراجع الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.
وقالت منى لمصراوي، إن فرص خفض الفائدة في مصر تتمتع بأريحية أكبر من تركيا، التي تعد أحد الأسواق المنافسة لمصر في سوق أدوات الدين، والتي خفضت أسعار الفائدة بنسبة 3.25% يوم الخميس قبل الماضي، إلى 16.5%، خاصة مع ظروف أفضل للتضخم والتصنيف الائتماني.
وأشارت إلى أن العائد الحقيقي في مصر لا يزال مرتفعا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، ويصل إلى 8%، رغم الخفض الأخير، وهو بالتالي سيبقى جاذبا مع حدوث خفض آخر للفائدة.
وأضافت منى بدير أن البنك المركزي يركز على التضخم، على رأس العوامل المؤثرة عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، وهو الذي شهد تراجعا ملحوظا في الشهور الثلاثة الأخيرة، ووصل إلى مستوى أقل من مستهدفات المركزي.
وتابعت: "توقعات التضخم التي يركز عليها المركزي في سياسته النقدية، تشير إلى أن هناك فرصة حالية أفضل من أي وقت آخر لخفض الفائدة، قبل انتهاء تأثير سنة الأساس على التضخم واحتمالية عودته للارتفاع مع نهاية العام".
عاملان آخران بعيدا عن جذب استثمارات الأجانب غير المباشرة، ترى منى بدير أن المركزي يضعهما في الاعتبار ويدفعانه أيضا لخفض الفائدة، وهما تكلفة الدين الحكومي، والتي يساهم تثبيت الفائدة في بقائها مرتفعة، وأيضا الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مدفوعا بعوامل محلية، خاصة مع تزايد مشكلات الاقتصاد العالمي، وبقاء المنطقة على صفيح ساخن.