توقع عدد من بنوك الاستثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 14 نوفمبر المقبل. ويأتي الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط تراجع ملحوظ لمعدلات التضخم خلال الشهور الأربعة الأخيرة، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع في أكتوبر الجاري، وهو ما يدعم استمرار المركوي في دورة التيسير النقدي. وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، استمر التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات. ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي 4.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.7% في أغسطس الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال أغسطس. وسجل معدل التضخم الشهري لشهر سبتمبر معدلًا 0.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز. وتوقع بنك استثمار فاروس، في تقرير حديث له، أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 14 نوفمبر المقبل. وقال فاروس: "استمرار تباطؤ التضخم ووتيرته السريعة، بالإضافة إلى توقعاتنا باستمراره حتى نوفمبر 2019، يجعل من المرجح إجراء تخفيض على سعر الفائدة في 14 نوفمبر، ولكن بنسبة أصغر تبلغ 50 نقطة أساس". وأضاف: "من الملاحظ عدم ظهور علامات على تراجع عالمي كبير للأموال من الأسواق الناشئة على خلفية التجارة بين الولاياتالمتحدة والصين أو التباطؤ العالمي، وخاصة في ضوء التيسير النقدي في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي"، وهو ما يدعم خفض أسعار الفائدة في مصر. وتوقع بنك استثمار بلتون في تقرير له، أن يخفض البنك المركزي بين 0.5 و1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وقال بلتون: "نتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019. لذلك رفعنا توقعاتنا لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس. كما نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020". وأضاف: "نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية. وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020". وبعد أن واصل معدل التضخم تراجعاته الملحوظة خلال أكتوبر، رفع بنك استثمار برايم، توقعاته لنسبة خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، من 0.5% في وقت سابق، إلى 1%. وقال برايم: "لا تزال معدلات التضخم الضعيفة حاليا تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر. يدعم انخفاض التضخم في سبتمبر إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012، اعتقادنا بأن التضخم قد تم احتواءه هيكليا وأصبح أكثر استقرارا واتساقا مع التوقعات". وأضاف: "لذلك، نرى مجالا أكبر لتحافظ دورة التيسير النقدي على زخمها الحالي خاصة إذا كان الانخفاض المتوقع في أرقام شهر أكتوبر مصحوبا بمزيد من السياسة النقدية التيسيرية في أماكن أخرى". وتابع برايم: "لذلك بعد أن سبق أن قمنا بتوقع انخفاض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في السابق، فإننا نتوقع الآن إمكانية إنهاء سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي هذا العام عند 12.25% مع توقع انخفاض 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر". وتصل نسبة خفض الفائدة بالبنك المركزي خلال عام 2019 وحتى الآن، إلى 3.5%، فبخلاف الخفض في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، خفض البنك المركزي الفائدة 1% في فبراير الماضي، لتصل نسبة الخفض الإجمالية منذ بداية عام 2018 إلى 5.5%. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% على عدة مرات خلال الفترة من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وحتى يوليو 2017، للعمل على احتواء التضخم الناجم عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة، وتشجيع الاستثمار في الجنيه. ورغم التراجع الكبير في معدلات التضخم خلال الشهور الأربعة الأخيرة، إلا أن بنوك استثمار تتوقع أنها قد تتجه للارتفاع خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مع انتهاء تأثير فترة الأساس التي ساهمت في الانخفاض الكبير خلال الشهور الماضية. ورغم التوقع السابق لبنك استثمار شعاع "شركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر" بأن يكتفي البنك المركزي بالخفض السابق أسعار الفائدة خلال العام الجاري، فإن التقرير الأخير لشعاع أشار إلى أن احتمال خفض الفائدة في الربع الأخير لا يزال متاحا. وقال شعاع: "على الرغم من أثر الأساس المعاكس المتوقع مع نهاية العام، نعتقد أن البنك المركزي لا زال لديه خيار لمزيد من التيسير في عام 2019. ومع ذلك، ما إذا كان البنك المركزي المصري سيستغل هذا الخيار أم لا هو أمر متعدد العوامل". وأضاف: "وهذا يعني أن البنك المركزي قد يفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة إذا رأى التخفيض التراكمي بنسبة 3.5% خلال عام واحد يبدو كافيا، وإذا فضل أن يتحسب لارتفاع مستقبلي في معدلات التضخم بغض النظر عن انخفاضه المطرد حاليا".
