أعلن البنك المركزي عن مستهدف جديد لمعدل التضخم السنوي خلال الربع الرابع من 2020 عند 9% (بزيادة أو انخفاض 3%)، وذلك للمرة الثانية بعد إعلانه في مايو من العام الماضي مستهدفا لمعدل التضخم لأول مرة خلال الربع الرابع من 2018. ويرى محللون تحدثوا لمصراوي، أن المركزي كان واقعيا في مستهدفه الجديد، وموافقا لتوقعاتهم للتضخم خلال هذه الفترة، بل جاء المستهدف أكثر واقعية مما كان يشير إليه المركزي في بيانات سابقة إلى استهداف معدلات أحادية للتضخم في 2019، بينما اختلفوا حول إذا ما كان لإعلان المستهدف تأثير على وتيرة خفض أسعار الفائدة أم لا. وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي: "يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 13% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018". وكان البنك المركزي أعلن في مايو 2017، استهدافه لأول مرة معدلا للتضخم السنوي عند 13% (بزيادة أو انخفاض 3%)، ومعدلات أحادية بعد ذلك، ولكن بدءا من بيان لجنة السياسة النقدية في يونيو الماضي بدأ المركزي في تغيير لهجته إلى استهداف معدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة. وتزامن تغيير لهجة المركزي في يونيو الماضي مع رفع الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7%، ثم رفع أسعار الكهرباء بدءا من يوليو الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم خاصة في شهور الصيف الماضي. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6% مقابل 17.5%، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7% مقابل 2.8% في أكتوبر. مستهدف أكثر واقعية ويوافق التوقعات ذكرت عالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار بلتون، لمصراوي، "المستهدف يتماشى مع توقعاتنا في هذه الفترة من 2020 عند 11.6%.. ويعتبر أكثر واقعية من السابق الذي كان معدلات أحادية في 2019". وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن مستهدفات المركزي الجديدة للتضخم جاءت متوافقة مع الواقع وتوقعات فاروس للتضخم خلال الربع الرابع من عام 2020. وأشارت رضوى إلى أنه من الصعب تحقيق التضخم معدلات أحادية في عام 2019، خاصة مع التنفيذ المتوقع للجولة الأخيرة من برنامج خفض دعم الوقود، بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء. وأضافت أن من المتوقع ألا يشهد عام 2020 أي إجراءات تتسبب في قفزات سعرية، وأن استكمال رفع الدعم عن الكهرباء خلالها لن يكون بنفس التأثير مع رفع دعم الوقود والكهرباء معا. ويصل متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري بحسب توقعات فاروس إلى 14.5%، على أن ينخفض في عام 2019-2020 إلى 10.5%، وفقا لما قالته رضوى. هل تتباطأ وتيرة خفض الفائدة؟ ترى عالية ممدوح أن إعلان المركزي مستهدفه الجديد للتضخم سيساهم في تباطؤ وتيرة خفض الفائدة خاصة أنه يشير إلى أن التضخم لن يسجل معدلات أحادية في العام المقبل، "وبالتالي نتوقع هدوءًا في وتيرة الخفض في أسعار الفائدة". وقالت عالية: "نتوقع بطئا في وتيرة خفض الفائدة بمعدل 2% في كل من العاميين الماليين القادمين، مع ثبات أسعار الفائدة خلال التسعة شهور الأولى من 2019". ولكن رضوى السويفي أشارت إلى أن خفض المركزي أسعار الفائدة لا يرتبط بمستهدف معدلات التضخم بقدر ما يرتبط بتوقيت تنفيذ رفع أسعار الوقود. وتوقعت رضوى أن يخفض المركزي أسعار الفائدة في الربع الأخير من 2019 في حالة رفع الحكومة أسعار الوقود في يونيو، أو قد يتأخر خفض الفائدة إلى الربع الأول من 2020 إذا حدث رفع أسعار الوقود في سبتمبر المقبل. وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها الخميس الماضي، للمرة السادسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين. مستهدف 2018 ورغم أن المركزي أشار إلى احتمالية عدم تحقيق مستهدف التضخم للربع الرابع من عام 2018، فإن رضوى السويفي ترى أن من السهل أن يحقق المركزي مستهدفه بعد انخفاض التضخم في نوفمبر الماضي. وقال المركزي: "قد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقا نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية". ولكن رضوى أشارت إلى أن التضخم الشهري لن يرتفع عن 0.5% في ديسمبر الجاري وبالتالي من السهل تحقيق المركزي مستهدفه لمتوسط التضخم السنوي خلال الربع الرابع من العام الجاري.
