قرار جديد على الأبواب.. ما توقعات المصرفيين لأسعار الفائدة يوم الخميس المقبل؟

اتفقت توقعات 3 مصرفيين، تحدثوا لمصراوي، على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي في عام 2021 وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت الفائدة عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 4 فبراير الماضي.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأرجع المصرفيون، الذي تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس إلى حرص البنك المركزي على الحفاظ على أسعار العائد التنافسية المقدمة للمستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية بما يضع ضغوطا على المركزي للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير.
كما أشاروا إلى أنه رغم استقرار معدلات التضخم عند مستويات أقل من مستهدفات المركزي في شهر فبراير الماضي، فإن هذه المعدلات قد تشهد ارتفاعا خلال موسم شهر رمضان في أبريل القادم بسبب الزيادة المعتادة في معدلات الاستهلاك خلال هذا الشهر وهو سبب آخر قد يدفع المركزي إلى تثبيت الفائدة.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي 4.9% مقابل 4.8% في يناير، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.1% خلال فبراير مقابل -0.4% في يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال فبراير إلى 4.5% مقابل 4.3% في يناير، بينما سجل المعدل الشهري 0.2% في فبراير مقابل -0.4% في يناير.
كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% في شهر فبراير الماضي دون تغيير عن الشهر السابق، وفقا لما أعلنه البنك المركزي الأسبوع الماضي.
ووضع البنك المركزي مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجاري يوم الخميس المقبل.
واتفق معه في التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في "ميد بنك"، ومحمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية.
وقال محمد عبد العال، لمصراوي، إن العامل المؤثر الرئيسي في حسم قرار أسعار الفائدة هو كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذى يتضح من استقراء العوامل المصاحبة مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل.
وأضاف عبد العال أن من المتوقع أن يظل معدل التضخم قابعا على الأقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي في مستويات تحت مستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم، ولكن هناك عامل قد يؤثر في معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة وهو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على الأسعار محلياً.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظهر نتائج هذه الارتفاعات على مشارف شهر مايو المقبل وهو ما قد يدفع الحكومة لرفع أسعار الوقود مستقبلا، وبالتالي تعد أسعار الفائدة الحالية مناسبة.
ورجح تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في "ميد بنك"، تثبيت لجنة السياسة النقدية للفائدة الخميس المقبل مع استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي، مرجعا ذلك إلى 4 عوامل رئيسية.
وأوضح، لمصراوي، أن العامل الأول يتمثل في الحفاظ على الميزة التنافسية لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة لاستمرار التدفقات الأجنبية على الاستثمارات غير المباشرة.
وقال الصادق إن ثاني عامل احتمالية ارتفاع معدلات التضخم في شهر رمضان المتزامن مع أبريل المقبل مصحوبة بزيادة معدلات الاستهلاك على السلع للطبيعة الموسمية خلال هذا الشهر، وهو ما يدفع البنك المركزي للحذر من خفض الفائدة.
وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم الأمريكية وهو ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى اتباع اتجاه صعودي بالنسبة لأسعار الفائدة، وبالتالي قد تواصل ارتفاعها على أدوات الدين الأمريكية بما يسحب البساط من الدول الناشئة بالنسبة للاستثمارات غير المباشرة.
وأشار الصادق إلى أن العامل الرابع يتمثل في تذبذب أسعار الدولار مقابل الجنيه صعودا وهبوطا، ولذلك من المتوقع عدم خفض الفائدة لتجنب أي تأثير على الجنيه مقابل العملة الأمريكية مع استمرار ترقب نتائج المصل لفيروس كورونا وتعافي الدول من "كوفيد- 19".
وأكد أن هذه العوامل تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ليبدأ بعد ذلك في خفض الفائدة.
وقال محمود نجلة، لمصراوي، إنه يتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل رغم استقرار التضخم عند مستهدفات المركزي.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة بعد اتجاه صعودي لأسعار الفائدة على أدوات الدين الامريكية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يضع ضغوطا على الدول الناشئة لعدم خفض الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وبحسب نجلة، يضع أي مستثمر عند اتخاذ قراره باستثمار أمواله أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية مقابل أسعار الفائدة في كل دولة من الدول الناشئة وعائد الربح الذي سيحصل عليه، ولذلك زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية يحد من الميزة التنافسية لأسعار العائد على أدوات الدين في هذه الدول.
اقرأ أيضا:
ما توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل؟
"إتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل