بعد تخفيضها بأمريكا وتركيا.. مصرفيون يرجحون خفض المركزي الفائدة في أغسطس

توقع 4 من 5 مصرفيين، أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك في 22 أغسطس المقبل، وذلك بعد قرار البنكين المركزيين في أمريكا وتركيا بخفض الفائدة.
وتأتي هذه التوقعات الجديدة للمصرفيين الذين تحدثوا لمصراوي، تعديلا لتوقعات سابقة لهم بأن يحدث أول خفض مرتقب للفائدة من المركزي خلال الربع الأول من العام المقبل.
ورجح المصرفيون الأربعة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% في الاجتماع القادم، وذلك بعد تراجع مخاطر ارتفاع الفائدة في الدول الناشئة مثل تركيا، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها منذ بداية العام الجاري في 22 أغسطس الجاري، حيث ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير الماضي.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2% إلى 2.25%، بحسب وكالة رويترز، حيث قال إن القرار يأتي "في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، بالإضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية".
كما قرر البنك المركزي التركي، مؤخرا، خفضا كبيرا على الفائدة بنسبة 4.25%، لتحفيز الاستثمار، على الرغم من ارتفاع التضخم، وتراجع الليرة التركية.
وتوقع أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% على الأقل في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد تراجع الفائدة عالميا، وتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وقال إن السياسة النقدية نجحت في خفض معدل التضخم إلى نطاق النسبة المستهدفة، مما يشجع المركزي على خفض الفائدة بالاجتماع المقبل، ثم يتبعه سلسة من الخفض في الجلسات التالية.
واتفق مع توقعات القاضي بخفض المركزي أسعار الفائدة 1% في الاجتماع المقبل، كلٌ من محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، ومحمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، ومحمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار.
وأرجع محمد بدرة توقعاته إلى تحسن العوامل الخارجية متمثلة في خفض البنك المركزي الفيدرالي والتركي للفائدة خلال شهر يوليو، بالإضافة إلى الحاجة إلى تنشيط البورصة مع استئناف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الجاري، حيث يؤثر ارتفاع الفائدة بالبنوك سلبا على التداول والاستثمار في سوق المال.
وأشار بدرة لمصراوي، إلى أنه مع توقيت عقد البنك المركزي اجتماعه المقبل سيكون انتهى من دراسة تأثير رفع أسعار الوقود والكهرباء على معدلات التضخم والأسعار، في الوقت الذي تصبه فيه العوامل الخارجية في صالح السياسة النقدية المصرية.
وقال محمد عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي سيقدم على خفض الفائدة بواقع 1% في الجلسة القادمة وذلك بعد انخفاض الفائدة في تركيا وأمريكا، وكذلك التحسن النسبي في أسعار المنتجات محلية الصنع.
ذكر محمود نجلة أن خفض الفائدة سيساهم في تقليل أعباء تكلفة الفائدة على الموازنة العامة للدولة، المتمثلة في أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة لسد عجز الموازنة.
وعلى عكس التوقعات السابقة، يرى إبراهيم الكفراوي المدير الإقليمي لقطاع الخزانة بأحد البنوك الإقليمية، أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وقال الكفراوي لمصراوي: "ليس هناك ارتباط وثيق بين مصر واتجاه البنك المركزي في تركيا وأمريكا لخفض الفائدة خاصة أن الخفض في الأخيرة بسيط بنسبة ربع بالمئة".
وأضاف الكفراوي أن المركزي في حاجة إلى التمهل في خفض الفائدة لدراسة أرقام التضخم عن شهر يوليو والتي ستصدر في اليوم العاشر من الشهر الجاري، وذلك لمعرفة أثر رفع سعر الطاقة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هوى معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ مارس 2016، والذي كان 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.
ويأتي ذلك تزامنا مع رفع الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، في الخامس من الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وهو نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.
ورغم رفع أسعار الطاقة فإن عددا من بنوك الاستثمار خفض توقعاته لمعدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك بعد الهبوط الحاد لمعدلات التضخم في يونيو الماضي.
ويستهدف البنك المركزي وصول متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الأخير من عام 2020.