مصرفيون يرجحون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

تباينت آراء 5 مصرفيين استطلع مصراوي توقعاتهم حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، بعد تراجع معدل التضخم.
ورجح 3 من 5 مصرفيين اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، رغم تراجع التضخم الأساسي والعام.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضي، تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي، بحسب بيان جهاز الإحصاء اليوم، كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في أبريل مقابل 0.9% في مارس.
وأرجع 3 مصرفيين لمصراوي توقعهم بتثبيت سعر الفائدة، إلى ضغوط داخلية وأخرى خارجية منها أزمة الدول الناشئة وخاصة تركيا وتأثيرها على الاستثمارات غير المباشرة بالمنطقة، وكذلك الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأضافوا أن هناك ضغوطًا داخلية تنذر بوجود موجة تضخمية مرتقبة في شهر يوليو المقبل مع رفع الدعم على البنزين.
وتوقع مصرفيان اتجاه المركزي لخفض الفائدة 1% خلال الاجتماع المقرر له 26 مايو الجاري، وذلك لتراجع التضخم وتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية، والمساهمة في تقليل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي سيتجه لتثبيت الفائدة مع اقتراب رفع الدعم على المواد البترولية، وهو ما ينعكس على زيادة الأسعار واحتمالية قدوم موجة تضخمية.
وأضاف أن هناك أسبابًا خارجية يأخذها المركزي في حساباته قبل اتخاذ قرار تثبيت أو خفض الفائدة، ويقيس تداعياتها على مصر، مثل الحرب التجارية بين الصين وأمركيا.
ورجح إبراهيم الكفراوي مدير عام قطاع الخزانة في أحد فروع البنوك الإقليمية العاملة في مصر، اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وقال إن المركزي سيترقب الموجة التضخمية المرتقبة تأثرا برفع الدعم سواء الجزئي أو الكلي على المواد البترولية.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي أكدت في تقريرها، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي مما يظهر تحسبهم لزيادة مرتقبة في التضخم.
وأوضح الكفراوي أن الأوضاع الحالية لم تتغير كثيرا وتراجع التضخم لشهر أبريل الماضي يعد أمرًا طبيعيًا يتزامن في نفس الفترة من كل عام مع دخول إجازات المدارس وكذلك بسبب تراجع الدولار أمام الجنيه.
واتفق محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمارات مع نفس الآراء السابقة في اتجاه البنك المركزي لتثبيت الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة 70% أكثر من خفض الفائدة.
وأضاف نجله: "بالرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم الأساسي والعام ولكن الضغوط الخارجية وأزمة الدول الناشئة وخاصة تركيا تدفع المركزي إلى التروي قبل خفض الفائدة".
وأرجع نجله توقعاتها إلى اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة لاحتمالية أن يلجأ البنك المركزي التركي إلى رفع الفائدة وذلك لدعم الليرة التركية بعد تراجعها وهو ما قد يدفع الأرجنتين والهند إلى اتخاذ نفس المسار للمنافسة على الاستثمارات غير المباشرة".
وأضاف نجله أن المركزي المصري يأخذ هذا الأمر في الحسبان قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة تفاديا لإعادة نفس سيناريو العام الماضي استثمارات الأجانب من مصر لصالح تركيا والأرجنتين لوجود سعر فائدة منافس لأدوات الدين المصرية.
فيما توقع محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 1%، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم.
وقال إن تراجع الدولار مقابل الجنيه يدفع المركزي إلى خفض الفائدة قبل شهر يوليو المقبل وهي ما يمثل فرصة لخفض الفائدة حيث سيكون من الصعب على المركزي خفضها في اجتماع اللجنة بعد القادم لزيادة التضخم نتيجة رفع الدعم عن المواد البترولية.
وأوضح أن المركزي يريد خفض الفائدة وذلك لإنعاش البورصة ودوران حركة الاستثمارات.
واتفقت زينب هاشم، عضو مجلس إدارة في بنك مصر إيران، مع الرأي السابق لها في اتجاه المركزي لخفض الفائدة 1%، مع تراجع التضخم في أبريل الماضي.
وأوضحت أن تراجع الفائدة يساهم في تقليل تكلفة أعباء اقتراض الحكومة بالجنيه المصري وهو أحد الأسباب التي تدفع المركزي للخفض لتقليل عجز الموازنة في ظل زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري مقارنة بالدول الناشئة.