"الأسبوع "ترصد تداعيات قرار رفع سعر الفائدة على الاقتصاد

سيطرت حالة من الترقب على الأوساط الاقتصادية عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع سعر عائد الإقراض والإيداع والذى جاء مخالفا لتوقعات الخبراء خاصة ان المركزى رفع سعر الفائدة فى الجلسة الماضية بنسبة 2%.
وقال هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى أنه توقع ان تقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة. غير أن القرار و المبررات التي جاءت في البيان الصحفي الصادر عن البنك المركزي خالفت جميع التوقعات.
وبحسب بيان البنك المركزي فقد تقرر رفع سعري عائد الايداع والاقراض وسعر الائتمان و الخصم بواقع 200 نقطة اساس أي 2%. وبرر المركزي القرار باستهداف معالجة الاثار الجانبية التي خلفتها الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء بسبب ترشيد الدعم بالاضافة الى تطبيق الزيادة المقررة على ضريبة القيمة المضافة. فالبنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم اللى 13% في نهاية العام الجاري.
وأكد أبوالفتوح أن أسباب التضخم تعود بدرجة كبيرة الى الزيادة في تكاليف عناصر الانتاج بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. لذلك يرتبط التضخم بعوامل العرض نتيجة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وليس بسبب الطلب حيث يستجيب لتأثير سعر الفائدة. بمعنى أخر أن التضخم لا يرتبط زيادة السيولة في المجتمع في ظل تراجع أو ثبات الاستهلاك.
وتوقع أن ينتج عن القرار بعض التداعيات التي سوف تؤثرعلى قطاعات متعددة بدرجات متفاوتة. وباعتبار أن الحكومة أكبر المقترضين، سوف تنعكس زيادة سعر الاقراض للحكومة من خلال ادوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة وتتأثر سلبيا خدمة الدين العام التي بلغت حداً أصبحت معه تشكل عبئاً على الموازنة العامة
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة الاستثمارات الخاصة, نتيجة لذلك ربما يقرر بعض المستثمرين تفضيل الادخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة ومخاطر الاعمال . وقد يقوم بعض المستثمرين بتقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة خاصة المؤقتة مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة.
وسوف يؤدى قرار رفع سعر الفائدة إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى
أما عن تأثير القرار على البورصة، فمن المحتمل أن يتحول المستثمر الى ضخ أمواله في البنوك نظرا للعائد المجزي على الأوعية الادخارية بالمقارنة بالاستثمار في البورصة بما يرتبط بها من مخاطر.
فى حين قال ايهاب السعيد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية أن قيام المركزى برفع اسعار الفائده بمقدار 200 نقطة اساس دفعه واحده للمره الثانيه على التوالى جاء كخطوة مفاجئه!!, ولم يكن يتوقع اكثر المتشائمين ان يقوم المركزى بتلك الخطوة وحتى اذا كان الاتجاه نحو مزيد من التشديد فى السياسه النقديه فلن يزداد الرفع عن 50 - 100 نقطة اساس, سيما وان الرفع الاخير فى مايو الماضى لم يؤتى اى ثمار ولم ينجح فى كبح جماح التضخم الذى اقترب من 33%, وأرجع هذا الرفع فى حينه الى كونه خطوه استباقية من قبل المركزى لامتصاص اى تضخم متوقع بعد خفض دعم الوقود مطلع يوليو الحالى, وهو ما يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الرفع الاخير يوم الخميس الماضى واسبابه!
وأكد ان تشديد السياسه النقديه ورفع اسعار الفائدة لا تعد سياسة ناجحة مع التضخم الحالى, كونه ليس ناتجا من ذروة نشاط اقتصادى, وانما هو نتاج طبيعى لقرارات اقتصاديه استثنائيه تسببت فى ارتفاع التكلفه على المنتج, ومن ثم فالتضخم الحادث لن يجدى معه اى تشديد للسياسات النقديه, فهى لن تؤدى سوى للمزيد من الركود التضخمى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى خلال المرحله الحاليه