المركزي المصري يرفع الفائدة للمرة الرابعة في عام 2008

أعلن البنك المركزى المصري الجمعة زيادة سعر الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة في 2008 بواقع 0.5% ليصبح 10.5% للايداع، و 12.5% للاقراض، كما تقرر ايضا زيادة سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي بنسبة 1% ليصبح 10 % سنويا.
وأوضح البنك - في بيان له- ان لجنة السياسات النقدية للبنك قررت فى اجتماعها الخميس زيادة سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التى سجلت وفقا لاسعار المستهلكين فى مايو/ ايار 2008 نحو19.7%.
وجاء قرار المركزي كرد فعل لنمو معدل تضخم الغذاء محليا ليبلغ 27 % وتعديلات الاسعار الادراية مع استمرار انتقال هذه الارتفاعات الي اسعار السلع غير الغذائية اضافة الي الضغوط النتاجه عن الارتفاع فى معدل النمو الاقتصادي.
ونبه البيان الى انه علي الرغم من بعض التباطؤ الذى حدث مؤخرا فى معدلات تضخم المواد الغذائية عالميا فلازال هناك بعض التوقعات باستمرار تقلبات اسعار الحبوب فى ظل الظروف المناخية غير المواتية.
ونوه البيان الي انه في ظل الدلائل الواضحه علي وجود ضغوطا تخمية اساسية فان لجنة السياسية النقدية تتوقع استمرار مخاطر التضخم فى الاتجاه التصاعدى لذا جاء قرار اللجنة بهدف احتواء توقعات التضخم.
وتواصل لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى- وفقا للبيان- مراقبة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة العوامل الاساسية للتضخم والتطورات الحالية في الاسواق المالية العالمية مشددا علي أن اللجنة لن تتردد فى تعديل أسعار العائد الأساسية للبنك للتأكيد علي استقرار الاسعار علي المدى المتوسط.
كان البنك رفع أسعار الفائدة في 9 مايو/ أيار 2008، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الأغذية والوقود إلى ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلي 19.7% في مايو ليسجل أعلى مستوى منذ 19 عاما.
وأثار زيادة سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام قلق بشأن تأثيره علي البورصة، لكن خبراء توقعوا أن يكون قرار رفع الفائدة ذا تأثير محدود علي أداء البورصة المصرية، في ظل العوائد الكبيرة التي يحققها المستثمرون في سوق الأسهم مقارنة بمعدلات الفائدة في البنوك.
(رويترز، أ ش أ)