أكد مصدر مسئول بوزارة المالية الانتهاء من الملامح الأولية لخطة ترشيد دعم الطاقة، لافتا إلى أن التوترات الأخيرة التى تمر بها البلاد بدءا من تزايد المظاهرات الفئوية انتهاء بأحداث ماسبيرو التى أدت لتقديم الوزير حازم الببلاوى استقالته، تعطل اتخاذ قرار فى هذا الموضوع. وتوقع المصدر إلى أن تسهم خطة الوزارة فى توفير 23 مليار جنيه من دعم الطاقة فى حالة تنفيذها، خلال فترة 6 أشهر، لافتا إلى أن أهم ملامح الخطة تشمل توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعومة بنظام الكوبونات، ومد أنابيب الغاز الطبيعى لقمائن الطوب، وإلغاء دعم البوتاجاز للأنشطة غير المنزلية، وتحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار، بالإضافة إلى مراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعى لرفع أسعار التصدي. كما تشمل خطة الإصلاحات الاستفادة الكاملة من طاقات التكرير المحلى، وخفض كميات تصدير الغاز الطبيعى بالتشاور مع المستوردين لتوجيهها لقطاع الكهرباء بدلاً من المازوت، والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لخفض الاستهلاك من البوتاجاز، والعمل على منع تسرب الدعم فى غير الأغراض الأساسية ومكافحة التهريب، وترشيد الإنفاق فى قطاع البترول، وتنفيذ خطة للإصلاح المالى على المدى المتوسط.