خسائر الاقتصاد المصري عام 2013

ان الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إغلاق ميناء دمياط لمدة أسبوع، حيث بلغت خسائر الميناء نحو 150 مليون جنيه، وتكبد العاملون به خسائر تقدر ب50 مليون جنيه، إلى جانب خسارة البنوك لنحو مليار دولار خلال فترة الأزمة، ليصل إجمالى الخسائر إلى 8.5 مليار جنيه فى 7 أيام فقط. وتؤكد التقديرات ان
انخفاض الناتج القومى لمصر خلال الأشهر التسعة الماضية إلى 525 مليار جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه حتى 31 ديسمبر 2010. - من الطبيعى أن نختلف ونتظاهر ونحتج فى وقفات ومليونيات ولكن عندما نجد بلادنا فى خطر وعلى حافة الانهيار ونتنبأ بمستقبل مظلم ومخيف بعد توقف عجلة الانتاج وغلق 4550 مصنعا وارتفاع معدل البطالة ونقص وعجز فى ميزانية الخزانة العامه وارتفاع معدل الفقر وتفشى الجريمة فى المجتمع المصرى وعندما نعلم اننا خلال ايام قد لا نجد رغيف العيش التى قامت الثورة من اجل توفيره ونصر على عمل وقفات احتجاجية ومليونية كلفت الدوله اكثر من 320 مليار جنيه ونرفض الحوار والعمل فاننا بذلك قد تحولنا الى كائنات تدمر انفسها وتنهش لحمها وتخرب بيوتها. وتركزت معظم الخسائر في عدة هيئات أبرزها، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 3670.8 مليون جنيه، بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض، إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة، مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين. كما حققت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خسائر بنحو 1777.5 مليون جنيه، بسبب عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995، إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل مثل السولار وقطع الغيار والأجور، إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وبلغت جملة المبالغ التي تؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة نحو 108.1 مليار جنيه بنسبة 91.4% من الربط المعدل، كما بلغت مساهمات الموازنة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية نحو 3.4 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الربط المعدل. وإذا كانت الحكومة قررت تطبيق حد أدني للأجور للعاملين فى الدولة، إلا أنها لم تتمكن من تطبيق نفس الحد للعاملين فى القطاع الخاص الذى يمثلون قرابة 18.5 مليون عامل، بسبب اعتراض رجال الأعمال على الحد الأدنى وعدم التوصل لاتفاق داخل المجلس القومى للأجور بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، حيث يريد رجال الأعمال إجراء تغييرات على قانوني العمل والتأمينات حتى يتمكنوا من تطبيق الحد الأدنى الذين يربطون تطبيقه بعدد ساعات العمل وبإنتاجية العامل. وبالنسبة لإجمالي الدين العام فقد ارتفع إلى تريليون و585 مليون جنيه، وارتفع الدين الخارجي من 45 مليار دولار إلى 54 مليار دولار بعد استلام مصر ل 9 مليارات دولار من إجمالي مساعدات مالية 12 مليار دولار أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديمها لمصر عقب عزل الرئيس مرسي، وهو اعلي مستوى يصل له الدين الخارجي منذ عام 1991. كما وسعت الحكومة المؤقتة في عمليات الاقتراض المحلي حيث سجل أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاث الأخيرة فقد طرحت الحكومة طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار)، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه في يوليو الماضي، فيما طرحت المالية 60 مليار جنيه سندات وأذون خزانة فى اغسطس الماضي، وتعتزم طرح سندات بقيمة 206 مليارات جنيه خلال الفترة من اكتوبر لديسمبر الجاري. وأدت بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة إلى تحقيق خسائر مالية، مثل قرار وقف حركة القطارات الذى تم اتخاذه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى الرابع عشر من اغسطس الماضي، فوفقاً لتصريحات المهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكك الحديدية، فإن خسائر الهيئة بلغت مائة مليون جنيه نتيجة توقف حركة قطارات الركاب والبضائع، فيما أعلنت هيئة مترو الأنفاق إن إيراداتها تراجعت بنسبة 60%، بسبب قرار حظر التجوال الذى قلص من ساعات عمل المترو. وبالنسبة لوضع الاقتصاد المصري فى المؤشرات العالمية فقد تراجع ترتيب الاقتصاد المصري 11 مركزاً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذي يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي، ليحتل المركز 118 من إجمالى 142 دولة، مقابل المركز 107 فى العام الماضي. وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية منذ أيام قليلة، على صفحتها على الإنترنت، أنه لا يوجد أية بوادر على تحسن التصنيف الائتماني لمصر حالياً حيث الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي سلبية، مرجعة ذلك إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمنى فى الفترة الأخيرة. وألقى عدم الاستقرار الأمنى،الذى شهدته البلاد بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي فى البلاد، حيث ارتفعت الأسعار ومعدلات التضخم بدرجة كبيرة وصلت إلى 10.9% حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مما اجبر وزارة التموين على التهديد بفرض التسعيرة الجبرية، ولكنها اكتفت بفرض أسعار استرشادية، كبداية لضبط الأسواق. وبالنسبة لملف العدالة الاجتماعية، فأعلنت الحكومة فى نهاية يوليو الماضي عن انشاء لجنة وزارية معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية، يرأسها الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالى، ونائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية، مهمتها وضع آليات وخطط تحقق العدالة الاجتماعية، وبدأت اللجنة عملها بمناقشة الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وعن القطاع الصناعي، مازالت الحكومة تحاول إنقاذ المصانع المتعثرة التي أغلقت منذ ثورة يناير وبلغت قرابة 4500 مصنع، تم وقف نشاطها بسبب صعوبات فى الحصول على التمويل اللازم، وتحاول وزارة الصناعة والتجارة توفير الآليات اللازمة للنهوض بهذه المصانع مرة أخرى، حتى تزيد من معدلات الإنتاج والتشغيل. وبالنسبة لقطاع السياحة، فمازال من أكثر القطاعات التى تضررت بشدة منذ 30 يونيو وطوال فترة المائة يوم لحكومة الدكتور حازم الببلاوى ووزير السياحة، حيث تراجعت بشدة معدلات السياحة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، واعلان عدد كبير من شركات السياحة العالمية مثل شركة توماس كوك وشركة توى وقف رحلاتها لمصر بعد تحذيرات دولها من سفر رعاياها إلى مصر بعد اندلاع الأعمال الإرهابية والتفجيرات، ولكنها بدأت تستأنف رحلاتها مجدداً مع بداية الشهر الجاري، وقصر رحلاتها على منتجعات البحر الأحمر. وعن جهود الحكومة فى التعامل مع سعر الصرف، فلم تختلف عما كان معمول به اثناء الحكومة السابقة، وهو قيام البنك المركزى بطرح عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك، وهى الآلية التى أوجدها محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة، فى محاولة للسيطرة على ارتفاعات الدولار مقابل الجنيه المصري، ومازال سعر الجنيه مقابل الدولار يدور حول سبعة جنيهات فى السوق الرسمية، وحول 7.20 فى السوق السوداء. ومازالت تواجه الحكومة صعوبات فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي الذى تراجع بشده منذ 25 يناير، وعزوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى السوق المصرية، نتيجة عدم الاستقرار الأمنى، وانتشار العنف والإرهاب، فقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية من 10 مليارات دولار قبل ثورة يناير إلى 3 مليارات دولار، وهو رقم لم تتمكن الحكومة الحالية ولا سابقتها من وضع خطط تساعد زيادته بما يساعد فى الانتعاش الاقتصادى. أن نزيف الخسائر مستمر فى الاقتصاد المصرى بسبب اضطراب الأوضاع السياسية فى البلاد وفرض حظر التجول منذ فض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدانى رابعة والنهضة ن الخسائر الاقتصادية تكاد تقترب من 2 مليار جنيه يوميًا، نتيحة لإغلاق المحلات مبكرا وبعض الشركات وتوقف حركة النقل وعدم ضخ استثمارات جديدة من قبل رجال الأعمال بسبب الانفلات الأمنى بما يعنى أن مصر خلال الشهر الماضى خسرت ما يقرب من 60 مليار جنيه على مستوى القطاعات المختلفة. أن أبرز القطاعات التى تضررت بشكل كبير هى السياحة والصناعات الغذائية ومحلات الملابس الجاهزة وغيرها من القطاعات التى تعانى من نزيف مستمر، لافتا إلى أنه إذا استمرت هذه الخسائر ولم تتمكن حكومة الببلاوى من فرض الأمن وجذب الاستثمارات سوف تتزايد معدلات البطالة بشكل كبير وهروب المستثمرين من السوق المصرى. ، إن الشركات تتعرض لخسائر كبيرة بسبب غياب الأمن وتعرض منتجات الشركات للسرقة على الطرق، لافتا إلى أن مجموعة الكتروستار التابعة له تعرضت بالفعل للسرقة اثناء نقل منتجات على طريق الصعيد.

وتابع: إذا استمرت الاحتجاجات فى الشارع المصرى فسوف يلحق بالاقتصاد المصرى أضرار بالغة خاصة تراجع الاستثمار الصناعى وتوقف العمل بالبنوك فى بعض الفترات بالإضافة الى خسائر البورصة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أصيبت فيه حركة القطارات بشلل تام على مدار الشهر الماضى مما ألحق خسائر بالهيئة بلغت حوالى 100 مليون جنيه فى قطاعات النقل المختلفة وذلك بحسب تصريحات للمهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد بسبب حظر التجول. أن القطاع المصرفى تأثر نتيجة ارتباك الحالة الأمنية حيث اضطرت البنوك إلى إغلاق عدد كبير من الفروع كما قلص البنك المركزى ساعات العمل فى بعض الأيام إلى ثلاث ساعات فقط كإجراء احترازى لدرء المخاطر عن القطاع المصرفى. ان إغلاق الفروع وتقليص ساعات العمل أثر على حجم النشاط المصرفى بشكل عام خلال شهر أغسطس الماضى، حيث لجأت البنوك إلى إرجاء البت فى عدد من التمويلات للشركات، كما ظهر الارتباك جليًا بين الأفراد المتعاملين مع البنوك نظرًا لعدم تمكنهم من إتمام عملياتهم المصرفية بشكل سريع. أنه فى أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة لاحقت الجهاز المصرفى الشائعات من سحب الايداعات إلى احتجاز ودائع المواطنين لمدة 3 شهور بسبب حاجة الحكومة لسيولة، مشيرًا إلى أن اضطراب الأوضاع السياسية دفع البعض لنشر الشائعات من أجل التأثير على القطاع المصرفى والاقتصاد بصفة عامة. انقسم أداء الجنيه خلال الشهر بين الاستقرار النسبي حول مستوى السبعة جنيهات في مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف أغسطس وحتي بداية سبتمبر، إلا أن الانخفاض الملحوظ بدأ منذ تعاملات سبتمبر الجاري ليهبط سعر الدولار دون مستوى السبعة جنيهات لتبلغ إجمالي الانخفاض في قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة نحو 1.3% مما يعكس ارتفاع قيمة العملة المحلية بالسوق حيث هبط الدولار من مستوى 7.019 إلي 6.926 جنيه خلال الفترة محل الرصد. وشهدت سوق الصرف الأجنبي خلال الفترة من منتصف أغسطس وتحديدا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة حتي منتصف شهر سبتمبر الجاري استمرارًا في نزيف الدولار الأمريكي لصالح الجنيه حيث عززت الاحداث الحالية من ارتفاع الجنيه في مواجهة الدولار بفعل توافر السيولة بالسوق من العملة الأجنبية بسبب المخاوف والشلل الذي أصيبت به أغلب القطاعات عقب ما حدث من توابع فض الاعتصام. وفيما يتعلق بتعاملات البورصة وتأثرها فقد شهدت مؤشراتها تبايناً خلال تعاملات أغسطس، حيث تراجع مؤشر الثلاثين الكبار "اى جى أكس 30"، بمقدار 1.07% تعادل 57 نقطة ليهوي من مستوي 5324.7 نقطة مغلقاً عند 5267.7 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.55 مليار جنيه مسجلا 354.745 مليار جنيه مقابل 356.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر يوليو الماضي. إن أداء البورصة المصرية خلال أغسطس 2013 كان يمتاز بالتباين تأثرًا بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة 30 يونيو وأحداث فض الاعتصام وما تلاها من مواجهات ،وأشار التقرير إلي ان فرض حظر التجول أدي لحدوث تناقص نسبي في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم. أدت حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر إلى إرجاء عددًا من المشروعات الاقتصادية التي كانت تخطط لها العديد من الشركات العالمية حتى إشعار آخر. وأجبرت الاضطرابات التي تشهدها مصر شركات اجنبية علي ايقاف انتاجها بعد فض اعتصام أنصار محمد مرسي، الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لتثير مخاوف من تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عامين. وتعاني مصر من تراجع انشطة السياحة وارتفاع اسعار الغذاء وصعود معدلات البطالة منذ الاطاحة بحسني مبارك في عام 2011. وأوقفت شركة الكترولوكس "Electrolox" السويدية- ثاني أكبر شركة للاجهزة المنزلية في العالم- نشاطها في مصر لمدة يومين منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قبل أن تعيد الانتاج بمصانعها لاحقًا فور التاكد من استقرار الاوضاع الامنيه لضمان سلامة موظفيها. كما ذكرت "الكترولوكس" - التي يعمل بها أكثر من 6 آلاف عامل مصري- إنها تتابع الوضع الامني لضمان سلامة الموظفين وعدم تعرضهم لاية مخاطر. وأوضحت مجموعة بي جي "BG" البريطانية للنفط والغاز أن التأخير الذي تتعرض له مشروعاتها في مصر والنرويج من شأنه أن يخفّض إنتاجها لعام 2014 بنحو 30 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا. ان انخفاض كبير في الاقتصاد المصري نتيجة للاضطرابات الدامية خلال شهر أغسطس، وبدا الاقتصاد ليكون في حالة من الركود الشديد. وشهدت مؤشرات السوق التي قام بنك " HSBC" بقياسها أسوأ تراجع في شهر أغسطس منذ ديسمبر الماضي، ليكون أغسطس هو ثالث أسوأ شهر منذ بدء قيام البنك بمتابعة التطورات الاقتصادية لمصر في شهر أبريل من عام 2011. حيث وجد مسح "HSBC" - الذي يقيس أداء 350 شركة في القطاع الخاص- إن مؤشر مديري المشتريات المصري سجل 42.2 نقطة في أغسطس، مقابل 41.7 نقطة في يوليو، وتشير أية قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش.