100 يوم انقلاب.. ديون فلكية وأسعار ملتهبة ومصانع متوقفة

«موديز» و«فيتش» تبقيان على نظرتهما السلبية للاقتصاد المصرى
«المركزى»: الاحتياطى الأجنبى تراجع 207 ملايين دولار فى نهاية سبتمبر
ارتفاع الدين الخارجى إلى 54 مليار دولار كأعلى مستوى له منذ عام 1991
تراجع مصر 11 مركزًا فى تقرير التنافسية.. والتضخم يصل إلى 11.1%
توقف 80% من مصانع القطاع العام.. ونحو 4 آلاف و603 بالقطاع الخاص
300 مليون جنيه خسائر القطارات.. وتقليص العلاوة السنوية إلى 10%
إلغاء كادر الأطباء ومنظومة الخبز.. وعجز فى توفير المقررات التموينية
«بأسف» و«رويال واتى شل» و«إلكترولوكس» توقف نشاطاتها فى مصر
نجح الانقلابيون خلال 100 يوم فقط فى وضع اقتصاد مصر فى مرحلة خطيرة بعد بدء تعافيه مع مطلع العام الجارى، والوصول به إلى مرحلة الاحتضار؛ ما دفع مؤسسات التمويل الدولية إلى التعامل بحذر مع مصر وتوقف بعضها عن التعامل مع الحكومة الحالية وعن منحها قروضا أو منحاً حتى تتضح الرؤية.
تصريحات مستمرة من الحكومة بأن الاقتصاد يمر بمرحلة التعافى رغم إعلان الحكومة ذاتها أن الاستثمار تراجع، والسياحة تتكبد خسائر مستمرة، والتصدير كاد يتوقف، والأسعار فى ارتفاع مستمر.
انخفاض التصنيف
ترصد «الشعب» فى هذا التقرير بعض كوارث الحكم العسكري خلال المائة يوم الماضية، والبداية من مؤسسات التصنيف؛ إذ أبقت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» على تصنيفها مصر عند (Caa1) وقالت إنه من غير المنظور تغييره على المدى القصير؛ بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتوقعت المؤسسة العالمية المتخصصة بالتصنيف الائتمانى للدول والمؤسسات؛ وصول النمو الاقتصادى إلى 3%، وقالت: «المشكلات الاقتصادية لمصر عميقة، والاضطرابات السياسية لا تزال تلقى بثقلها على تصنيف البلاد، وعلى معدلات النمو».
وأضافت «موديز» أن المساعدات العربية التى تلقتها القاهرة والمقدرة ب12 مليار دولار القادمة من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، لم تؤثر كثيرا فى السيولة من الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وكانت المؤسسة العالمية قد أكدت، فى 24 يوليو الماضى، تصنيف سندات الحكومة المصرية عند (CAA1) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وعلى الصعيد نفسه، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، على تنصيف مصر عند (B-) مع نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد المصرى.
سيل من الديون
وعلى مستوى الاحتياطى الأجنبى، قال البنك المركزى المصرى إن احتياطياته من النقد الأجنبى تراجعت نهاية الشهر الماضى 207 ملايين دولار مقارنة بالشهر السابق؛ وذلك بعد سداد الحكومة التزامات مالية ومستحقات خاصة بمستوردات السلع.
أما إجمالى الدين العام، فقد ارتفع إلى تريليون و585 مليون جنيه، وارتفع الدين الخارجى من 45 مليار دولار إلى 54 مليار دولار بعد استلام مصر 9 مليارات دولار من إجمالى مساعدات مالية 12 مليار دولار أعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديمها لمصر، وهو أعلى مستوى يصل إليه الدين الخارجى منذ عام 1991.
فيما بلغت أعباء الدين العام المحلى من أقساط وفوائد 33% من إجمالى النفقات العامة بالموازنة؛ ما يؤثر مباشرة فى مخصصات التعليم والصحة والإسكان وكافة المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحقيقية.
وسجلت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد، ارتفاعا قياسيا، فبحسب مؤسسة «ماركت» ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات، 30 نقطة أساس، إلى 800 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوياتها فى ستة أسابيع.
ارتفاع الأسعار
بجانب الديون، شهدت البلاد ارتفاعاً فاحشاً في الأسعار، وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين «التضخم» عن شهر سبتمبر الماضى، تغيرا شهريا قدره 1.7% عن شهر أغسطس السابق عليه، وتغيرا سنويا قدره 11.1% عن شهر سبتمبر 2012، وهو ما أجبر وزارة التموين على التهديد بفرض التسعيرة الجبرية، لكنها اكتفت بفرض أسعار استرشادية.
وقال الجهاز المركزى إن أهم أسباب الارتفاع جاءت نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.3%، فضلا عن ارتفاع مجموعة الألبان بمقدار 1.8%.
سرقة المشروعات
وبالنسبة لملف العدالة الاجتماعية، لم تتخذ حكومة الببلاوى قرارات تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والانتعاشة الاقتصادية التى ينتظرها المصريون، ولجأت إلى إقرار حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد ودعم العدالة الاجتماعية، وهو ما أثار تساؤلا حول مصدر تمويل تلك الإجراءات التى تكلف مليارات الجنيهات!.
ومن هذه الإجراءات، تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه بداية من يناير المقبل، رغم العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، ثم التراجع عن تطبيقه بداية من يوليو، وهو ما يؤكد أنه خطوة نحو الاحتيال السياسى للرأى العام والشعب، ووسيلة لتجميل الصورة والوضع القاتم لا أكثر.
الغريب أن مشروع "الأدنى للأجور" هو مشروع الدكتور قنديل. وقال ائتلاف صحفيون ضد الانقلاب: «أعلنت حكومة الببلاوى أنه سيُعدّل هيكل الأجور بضم كل العلاوات لجعل الراتب الأساسى 85% من الأجر، فيما يبقى الأجر المتغير 15%، وهذا هو مشروع حكومة الدكتور (قنديل)، وكان سيتم العمل به مع إقرار موازنة 2014/2015، وقد بدأت بالفعل وزارة المالية فى حكومة (قنديل) بتجهيز هذا المشروع، وبالفعل اتفقت وزارة المالية مع الأطباء على إقرار كادرهم بهذا الفكر كنموذج لتطبيقه بعد ذلك، ومن ثم فإن الحكومة الحالية سرقت مجهود وزارة قنديل ونسبته إليها!».
تقليص العلاوات
الانهيار الاقتصادي على أيادي الانقلابيين لم تتوقف، ومن بينها تقليص العلاوة السنوية للعاملين بالدولة لتصل إلى 10% بدلا من 15%، وإلغاء كادر الأطباء الذى اعتمدته حكومة هشام قنديل قبل الانقلاب، وإلغاء منظومة الخبز والسلع المحسنة، كما نرى عدم قدرة حكومة الانقلاب على توفير المقررات التموينية فى مواعيدها؛ ما يؤكد فشلها التام فى تلبية متطلبات الشعب.
هذا وقد جمدت شركات عالمية نشاطها فى مصر بعد الانقلاب، مثل شركة «بأسف» الألمانية العملاقة للكيمياويات- وهى أكبر شركة لصناعة الكيمياويات فى العالم- وشركة «رويال واتى شل» أكبر شركة نفط فى أوروبا. وأغلقت شركة «جنرال موتورز» لتجميع السيارات مصانعها وكافة مكاتبها فى مصر، كما توقف إنتاج شركة «إلكترولوكس» السويدية فى عدة مصانع لها فى مصر، التى يعمل بها 7 آلاف عامل مصرى.
كما أدت بعض القرارات التى اتخذها الانقلابيون إلى تحقيق خسائر مالية، مثل قرار وقف حركة القطارات الذى اتُّخذ عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى الرابع عشر من أغسطس الماضى؛ فوفقا لمصادر بهيئة السكة الحديد فإن خسائر الهيئة بلغت 300 مليون جنيه نتيجة توقف حركة قطارات الركاب والبضائع، فيما أعلنت هيئة مترو الأنفاق أن إيراداتها تراجعت بنسبة 60% بسبب قرار حظر التجوال الذى قلص ساعات عمل المترو.
انهيار السياحة وسعر الصرف
وبالنسبة إلى وضع الاقتصاد فى المؤشرات العالمية، فقد تراجع ترتيب الاقتصاد المصرى 11 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 - 2014، الذى يصدره سنويا المنتدى الاقتصادى العالمى، ليحتل المركز ال118 من إجمالى 142 دولة، مقابل المركز ال107 فى العام الماضى.
وعن القطاع الصناعى، أشارت مصادر فى وزارة القوى العاملة، إلى توقف نحو 80% من إجمالى مصانع القطاع العام، ونحو 4 آلاف و603 مصانع بالقطاع الخاص، منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى الآن، تزايدت بعد أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد، لافتة إلى مصانع مغلقة تماما، وأخرى تعمل بنسبة 20 إلى 40% من طاقتها.
وبالنسبة إلى قطاع السياحة، تضرر كثيرا وتراجعت بشدة معدلاته عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وإعلان عدد كبير من شركات السياحة العالمية، مثل شركة «توماس كوك» وشركة «توى»، وقف رحلاتها إلى مصر بعد تحذيرات دولها من سفر رعاياها إلى مصر بعد اندلاع أعمال العنف والتفجيرات، وكذلك المجموعة السياحية المجرية الرائدة «بست رايزين» التى أشهرت إفلاسها بعد شهر واحد من الانقلاب. وفى بداية شهر سبتمبر كشف مدير معبد أبو سمبل أن المعبد استقبل زائرا واحدا فقط على مدار يوم واحد فى الأسبوع، ولم يدخل خزانته سوى 4.5 جنيهات.
ولا تزال الحكومة تواجه صعوبات فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى الذى تراجع بشدة منذ 25 يناير، وعزوف كثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى السوق المصرية، نتيجة عدم الاستقرار الأمنى؛ فقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية من 10 مليارات دولار قبل ثورة يناير إلى 3 مليارات دولار.
المشهد الاقتصادى فعلا قاتم وغامض تحت سيطرة الانقلابيين على مجريات الأمور؛ إذ تعطلت مشروعات ضخمة كانت فى طريقها إلى بناء إصلاح اقتصادى حقيقى وتوفير فرص عمل جادة للشباب، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى توافد عليه المستثمرون من كافة أنحاء العالم، والذى كان من المقرر أن يقدم 100 مليار دولار سنويا إلى الاقتصاد المصرى، إلا أن هذا المشروع توقف بعد الانقلاب تماما.