30 مليار جنيه خسائر فض الاعتصامات.. والاحتياطى يفقد 1.5 مليار شهريا

«البورصة» تفقد 13 مليار جنيه.. و5 مليارات جنيه «نزيف» السياحة
اتحاد السياحة يتوقع 6.5 مليار جنيه خسائر خلال أغسطس الجارى
«جنرال موتورز» و«إلكترولوكس» توقفان نشاطاتهما بعد تصاعد الاضطرابات
25 مليون جنيه تفقدها السكة الحديد.. و300 ألف جنيه خسائر المترو اليومية بسبب حظر التجوال
«جلوبال بوست»: وحشية الشرطة أسهمت فى مزيد من التردى الاقتصادى
ارتفاع تكلفة تأمين ديون مصر لأعلى مستوى لها منذ 4 يوليو
«موديز»: الاضطرابات ترفع من معاناة ومشكلات الاقتصاد المصرى
9 % تراجع في معدلات التسليمات ل "الاسكندرية بورتلاند" و"اسمنت بني سويف"
58 % تراجع في مبيعات "أمريكانا مصر".. و 1.2 مليون جنيه خسائر مبدئية نتيجة أعمال العنف والسرقة
على الرغم من تدفق معونات ومليارات دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكرى، فإن الاقتصاد المصرى ما يزال ينزف، ويدفع فاتورة قرارات حكومة الانقلاب الكارثية، وهو ما أكدته مؤسسة «موديز» للتقييمات الائتمانية فى تقرير لها؛ إذ أشارت إلى أن مؤشرات المخاطرة المستندة إلى السوق بمصر شهدت تدهورا، خاصة بعد قيام قوات الأمن بفض الاعتصامات بالقوة.
وأوضحت «موديز» أن هامش تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية لمصر لفترة خمس سنوات قد اتسع إلى 782 نقطة أساس، وذلك ارتفاعا من أقل من 700 نقطة أساس منذ شهر واحد، لافتة إلى أن المستثمرين تنتابهم مخاوف يمكن تفهمها حول مدى تأثير الاضطرابات المدنية التى تشهدها البلاد حاليا على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من مشكلات بالفعل.
خروج الشركات
وبالأرقام، فإن قرار فض الاعتصامات بالقوة وإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة حظر التجوال جاءت بخسائر باهظة على الاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته، حيث تكبدت البورصة فى يومين فقط منذ فض الاعتصام 13 مليار جنيه خسائر، فى حين تجاوزت خسائر السياحة ما يقرب من 5 مليارات جنيه وسط توقعات لاتحاد السياحة بخسائر أخرى تبلغ 6.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجارى.
قامت 5 شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى مصر، فضلا عن الرحلات التى تقلع فارغة لا تحمل ركابا وهو مصدر خسائر كبير، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العالمية بإلغاء رحلاتها النيلية.
وقالت شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا مصر" أنه الخسائر المبدئية المباشرة التي لحقت بالشركة نتيجة أحداث العنف تقدر بحوالي 1.2 مليون جنيه، مضيفه أن يوجد خسائر غير مباشرة في مجمل ربح المطاعم نتيجة حظر التجوال حيث انخفضت المبيعات بنسبة 58%.
بدأت كبرى الشركات العالمية الإعلان عن وقف إنتاجها فى مصر وعلى رأسها شركة «جنرال موتورز» التى أوقفت إنتاج مصنع سيارات لها بمصر، بالإضافة إلى مجموعة «إلكترولوكس» للأجهزة المنزلية التى أعلنت أنها أوقفت كل إنتاجها فى مصر بسبب تصاعد الاضطرابات، رغم أن هذه الشركة يعمل بها نحو 7000عامل.
بلغت خسائر هيئة السكة الحديد بعد هذه المجازر نحو 25 مليون جنيه نتيجة توقف حركة القطارات 5 أيام فقط، فضلا عن الخسائر الناجمة عن قرار حظر التجوال لمختلف القطاعات التى قلصت وقت العمل والإنتاج، فيما بلغت خسائر المترو نحو مليون ونصف المليون خلال 5 أيام بمعدل خسائر يومية تصل إلى 300 ألف جنيه نتيجة تقليل ساعات العمل، فضلا عن خسائر شركات الصرافة والقطاع المصرفى الذى قلص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات يوميا.
الخدمات والعيش
وعلى صعيد ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، خاصةً الغذائية منها، فرغم ارتفاعها طوال العام الماضى نتيجة أزمة الوقود،فإنه وفى ظل توافر الوقود حاليا فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى الضعف دون مبررات.
رغيف الخبز.. تدهور ووصل إلى مرحلة أشد سوءا، فبعد أن نجحت منظومة الخبز التى قادها الوزير السابق د. «باسم عودة» فى القضاء على تهريب الدقيق وعلى أزمة الخبز بعد زيادة الإنتاج من القمح المحلى وتنظيم عملية التوزيع، إلا أن الوزارة الجديدة بقيادة اللواء أبو شادى جاءت لتقضى على هذه المكاسب من خلال العودة إلى الاستيراد من جديد.
كما تأثر سوق مواد البناء بالأحداث الجارية، وقالت شركة "الإسكندرية لاسمنت بورتلاند" أن مصنعي الإسكندرية لاسمنت بورتلاند وشركة "اسمنت بني سويف" تأثر تسليمات ومبيعات الاسمنت في كلا الشركتين نتيجة الحالة العامة للأسواق حيث انخفضت كمية التسليمات بنسبة 9 % خلال الفترة من بداية يوليو.
قطع العلاقات
أثّر أيضا اتجاه الانقلابيين إلى قطع العلاقات اقتصاديا وسياسيا مع بعض الدول على الوضع الاقتصادي كثيرا، ما ترتب عليه قطع العلاقات التجارية مع بعض الدول وسحب هذه الدول استثماراتها من مصر، وتسريح العمالة المصرية لدية وهو ما قد يؤثر فى تراجع تحويلات المصريين فى الخارج.
ألقت أحداث العنف بظلالها أيضاً على ديون مصر الخارجية، فقد سجلت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفاعا قياسيا، وبحسب مؤسسة «ماركت» ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصرلخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها فى ستة أسابيع.
المشهد الاقتصادى فعلاقاتم وغامض تحت سيطرة الانقلابيين على مجريات الأمور؛ إذ تعطلت مشروعات ضخمة كانت فى طريقها إلى بناء إصلاح اقتصادى حقيقى وتوفير فرص عمل جادة للشباب، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تنمية إقليم قناةالسويس والذى توافد عليه المستثمرون من كافة أنحاء العالم، والذى كان من المقرر أن يقدم 100 مليار دولار سنوياإلى الاقتصاد المصرى، إلا أن هذا المشروع توقف بعد الانقلاب تماما.
عنف الشرطة
وفى الشأن ذاته، ذكرت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية فى تقرير مطول أن حملة العنف الوحشية التى شنتها قوات الشرطة ضد المحتجين أسهمت فى مزيد من التردى للاقتصاد المصرى الذى يعانى منذ فترة.
وذكر التقرير أن شركات عالمية مصدومة من العنف فى الفض تريد إخراج نصف بليون دولار من مصر، لافتا إلى أن حكومات غربية حذرت رعاياها من الاقتراب من أماكن الاضطرابات بمصر، ومن الشركات التى أوقفت عملها فى مصر: (جنرال موتورز، وتويوتا، ورويال داتش شل، وإلكترولوكس).
ولفت التقرير إلى أن وكالة السفر «توماس كوك»، ومقرها بريطانيا، قامت بإلغاء جميع الحجوزات للرحلات القادمة من ألمانيا إلى مصر، بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا جديدا لمواطنيها بوقف كل الرحلات إلى هناك.
العملات الأجنبية
وأوضح التقرير أن مصر تصرف مليارا ونصف المليار شهريا من احتياط النقد الأجنبى وتعجز عن شراء ما تحتاجه شهريا، مؤكدا أن الأسواق أصيبت بصدمة من جراء الوحشية التى قامت بها الشرطة لسحق حركة الاحتجاجات.
وقال: إن تكلفة تأمين ديون الدولة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 4 يوليو، كماارتفعت عائدات السندات الرئيسية إلى أعلى مستوى لها، وتراجعت البورصة إلى 1.7% قبل إغلاقها، وتوقع محللون مزيدا من عمليات البيع مع إعادة فتح سوق الأوراق المالية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تنفق عملتها الأجنبية بمعدل 1.5 مليار دولار شهريا، وتكافح لدفع أكثر من 4 مليارات دولار فى الواردات الشهرية، ومع انخفاض قيمة الجنيه المصرى، تزايدت الضغوط علىالعملة، وأصبحت الواردات أكثر تكلفة، وتزايد الطلب العام. وفى يوليو بلغت احتياطيات العملات الأجنبية نحو 18 مليار دولار، أى نصف ما كانت عليه فى ديسمبر 2010.
المال الخليجى
وقال التقرير إن السؤال الذى يطرحه خبراء اقتصاد: هل سيغطى المال الخليجى هذا العجز فى الميزانية المصرية وإلى متى؟ وأشار إلى أن هناك شكوكا فى أن تساعد أموال السعودية والإمارات والكويت مصر على الخروج من أزمتها على المدى الطويل.
ونقل عن دبلوماسى أوروبى، قوله: «ما لم تتخذ تدابير تصحيحية للوضع المالى والميزانية وتقديم دعم إضافى، سوف نجد أن الاقتصاد فى حالة أكثر خطورة».
وأشار التقرير إلى أن العائدات كانت انتعشت قليلا فى الأشهر القليلة الماضية التى هدأ فيها الوضع السياسى قبل الانقلاب، وأن الثلاثة أرباع الأول من السنة المالية شهدت ارتفاعا فى إيرادات السياحة بنسبة 14% عن العام السابق، لكن ذلك كله سيتقلص بعد عودة الاضطرابات وتنامى العنف.