تصنيف مصر الائتمانى على أعتاب "مرحلة الالتزامات الضعيفة" بعد خفضه درجة من جانب موديز

أصبح تصنيف مصر الائتمانى على أعتاب الدخول فى مرحلة الالتزامات الضعيفة، وذا مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً، فضلًا عن الدخول فى مرحلة مالية متأخرة وتعثر عن السداد، وذلك بعد خفضه درجة من جانب مؤسسة "موديز ".
وخفَّضت "موديز انفستورز سرفيس"، اليوم الثلاثاء، تصنيف سندات الحكومة من المصرية درجة واحدة إلى "B3 "من" B2 "، بعد أن وضعته فى يناير الماضى، قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول علي تمويل دولي مع خفض محتمل له مجددًا.
ووفقا لتصنيفات موديز طويلة الأجل تعتبر التصنيفات B1 و B2 و B3 أن الإلتزامات تخمينية و معرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة، فيما تعتبر التصنيفات Caa1 و Caa2 و Caa3 ، وهى الدرجات التى تقترب منها مصر، التزامات ضعيفة و تحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً، و المؤسسات التي تحمل هذا التصنيف قد تكون متأخرة مالية وعن السداد.
وكان خبراء اقتصاد قد حذروا فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" من خفض جديد من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" وذلك بعد تراجع الاحتياطي النقدي لمصر لمستويات حرجه.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار بنهايه يناير 2013، مقارنه ب15 مليار دولار بنهايه ديسمبر 2012 متراجعًا بنسبته 9.3%.
وأجمع الخبراء على ضرورة التوافق سياسيا من أجل النظر الى حالة الاقتصاد المتردية بخاصة أن الاحتياطى النقدى لمصر أصبح لا يغطى احتياجات البلاد سوى ثلاثة أشهر مالم تقدم الحكومة أي مؤشرات لإمكانية توفير العملة الصعبة من أجل السيطرة على نزيف الاحتياطى.
وتقيم وكالة ستاندرد آند بورز مصر حاليا عند "-b" مع نظرة مستقبلية سلبية بينما تقيمها فيتش عند "b" مع نظرة مستقبلية سلبية ايضا.
وبحسب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، فإنه وفقا لتصنيف مؤسسة "ستاندرد آند بوز " عند بى سالب فإن مصر تتساوى مع اليونان التي تعاني من أزمه ديون منذ عام 2010، أدخلتها في دوامه الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات المالية الدولية.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة التوجه نحو المبادرات العاجلة التي من شأنها أن تحدث طفرة في الوضع الاقتصادي، دون انتظار حلول حكومية روتينية من شأنها أن تزيد أوضاع البلاد سوءًا وتنتهي بتغيير أشخاص ومناصب دون استفادة البلاد من ذلك.