"الوكيل" يشيد بأداء الغرف التجارية

أشاد "أحمد الوكيل" - رئيس اتحاد الغرف التجارية – بالجهد الكبير للغرف التجارية المصرية واتحادها العام والتى وضعت ونفذت برامج عديدة لخدمة التنمية وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية؛ لبحث طرق المحاسبة الضريبية للأنشطة المختلفة بأحد الفنادق بحضور رؤساء الشعب التجارية .
وأشار "الوكيل" إلى أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أساس وزارة المالية منذ إنشائها بشكلها الحديث عام 1807 فى عهد الوزير الامير ابراهيم بك دفتر دار مصر عام 1807، ثم تغير مسمى الوزارة فى عهد الوزير عبد الله عزت الارنائودى باشا ناظر المالية فى 1873، ثم تغير مرة أخيرة فى عهد يوسف وهبة باشا وزير المالية فى 1914 الذى بدأ فى التفاعل مع الغرف التجارية، كممثل لموردى الضرائب الأساسيين.
وفى العقدين الماضيين، أصبح تفاعل الغرف التجارية واتحادها العام ووزراء المالية ورؤساء مصلحة الضرائب، أساسًا للعمل اليومى، لتيسير الأداء، وزيادة الحصيلة.
واستكمل رئيس اتحاد الغرف التجارية: بدءا من الدكتور محى الدين الغريب فى 1996 ثم تنامت مع الدكتور مدحت حسانين فى 1999 ووصلت إلى الذروة وحققت أهدافها من رفع الحصيلة مع قمة التيسير مع الدكتور يوسف بطرس غالى فى 2004. واستمر التفاعل بعد ثورة 25 يناير مع الدكتور سمير رضوان فى يناير 2011، ثم الدكتور حازم الببلاوى فى يوليو 2011، ثم السيد ممتاز السعيد فى ديسمبر 2011، ثم الدكتور المرسى حجازى فى يناير 2013 حتى الآن.
واستكمل الوكيل: قد كان للفكر المتطور والتعاون المثمر مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية كبير الأثر فيما وصلنا له الآن من حصيلة وخدمات ميسرة يقدم العديد منها من خلال الغرف التجارية، وعلى قمتهم الأساتذة الأجلاء طلعت همام وحسنى جاد، ومحمود محمد على، وأشرف العربى، وأحمد رفعت وضيفنا اليوم الأستاذ/ ممدوح سيد عمر.
ونوه إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالتعاون مع الاتحاد قامت بعمل اتفاقيات التعليمات التنفيذية خلال الفترة من 25/1/2000 وحتى 4/9/2005 للعديد من القطاعات، مثل: المخابز البلدية والإفرنجية ومحال البقالة التموينية والتجزئة، والجزارة، والفول والطعمية، العدد والأدوات اليدوية، والأدوات الكهربائية، والحاسبات الآلية الشخصية ومستلزماتها، والنظارات الطبية والشمسية، والكاميرات ومستلزمات التصوير، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحدايد والبويات، والورق، والأسمنت، والعاديات والسلع السياحية، ومطاحن البن، والأحذية والحقائب والمصنوعات الجلدية، والصيدليات.
وتابع: ذلك إلى جانب العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مثل: صيد الأسماك، ودباغة الجلود، والمقاهى والبوفيهات، وسيارات الأجرة والنقل الخفيف، وستوديوهات التصوير وتصوير الفيديو، ومعامل تحميض وطبع الأقلام، والإنتاج والتوزيع السينمائى، والاستثمار العقاري.
وفى 10 أكتوبر 2006 بدأت دراسة تطبيق نظام الشباك الواحد في كافة الغرف التجارية أثناء لقاء لجنة التحديث مع معالى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة آنذاك من خلال السماح للغرف بإنهاء بعض إجراءات الحكومية ومنها الضرائب، والجمارك، والسجل التجارى، وتوثيق الخارجية، والرقابة على الصادرات والواردات، وتراخيص المحال التجارية والصناعية، وهو ما يعرف اليوم باسم مراكز التميز.
وقال الوكيل: تم توقيع اتفاقية التآخى بين الاتحاد ومصلحة الضرائب فى يناير 2007، ليتم إنشاء مكاتب للإرشاد والخدمات الضريبية فى كافة الغرف .. حيث تقوم المكاتب بتبسيط الإجراءات وتقدم التسهيلات والإرشاد وتتلقى الإقرارات الضريبية، لترتفع الحصيلة سنويًا والأهم إدخال عشرات الآلاف فى منظومة التجارة الشرعية.
وأوضح الوكيل أنه كما تم إنشاء لجان تآخٍ وحل المنازعات فى كل غرفة تجمع ممثلون من مجلس إدارة الغرفة مع مأموريات الضرائب بالمحافظات، لديها صلاحيات لحل أي مشاكل قد يتعرض لها الممول والتى قامت بحل العديد من الخلافات بأسلوب حضارى دون الحاجة للرجوع إلي الإدارة المركزية مما فعل دور الغرف كآلية تتكامل مع مصلحة الضرائب من أجل التنمية.
كما تم إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة ورئيس الاتحاد لحل الخلافات التى لم تتمكن لجان المحافظات من حلها، وقد أدى ذلك إلى الحد من الطعون وزيادة الثقة بين المصلحة والتجار.
واستمرت وتنامت خدمات الإرشاد سنويًا بالغرف وقامت بمعاونة مئات الآلاف من التجار فى تفهم القانون وتقديم إقراراتهم وتعديلاتها، كما قامت كافة الغرف بتنظيم عشرات الندوات فى مختلف التجمعات التجارية لتوعية التجار بالقانون الجديد وشارك في العديد منها رؤساء مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وكان لها كبير الأثر فى رفع الوعى الضريبى لدى التجار وحثهم على تقديم إقراراتهم.
وقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع الحصيلة من 1.2 مليار جنيه يسددها 1،7 مليون ممول فى 2004 إلى 7.4 مليار جنيه يسددها 3 ملايين ممول فى 2007.
واستمرارًا للتعاون والتيسير فأخيرًا تم تحديث وتطوير أسس المحاسبة الضريببة الواردة به فى الحالات غير المستندية ورفع الحد الأقصى للمجموعة "أ" من 250,000 الى مليون جنيه، والمجموعة "ب" من 500،000 الى 2 مليون جنيه طبقا للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012
وأشار: فقد شاركت الغرف التجارية واتحادها العام فى تحديث منظومة الضرائب من خلال التشاور فى إصدار التشريعات والتى تضمنت فى الفترة من 2000 الى 2005 قرارين لرئيس المصلحة و4 قرارات لوزير المالية و5 قرارات لرئيس الوزراء وقانونا واحدا، وتنامى التحديث فى الفترة من 2005 الى 2010 لتتضمن 31 قرارا لرئيس المصلحة و6 قرارات لوزير المالية و3 قرارات لرئيس الوزراء وقرارا جمهوريا وقانونا واحدا واستمر التحديث بعد الثورة بأربعة قرارات لوزير المالية وقرار لرئيس الوزراء الى جانب قرار لرئيس الجمهورية أوقف العمل به.
وكانت التشريعات الصادرة سنويا من 2000 الى 2004 قد ارتفعت الى 19 فى 2005 ثم 11 فى 2006 ثم 10 فى 2007 ثم 3 فى 2008 ثم 15 فى 2009 ثم 4 فى 2010 ثم 3 فى 2011 ثم 2 فى 2013 هذا الى جانب عشرات المناشير الدورية التى استهدفت تطوير المنظومة والتيسير على الممولين.
واليوم، نستمر فى مبادرة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، بإنشاء جسر التواصل، للربط بين وجهى العملة الواحدة، والهيئات التنفيذية بالحكومة ومنتسبى الغرفة، وأبناء مصر الأوفياء، خالقى فرص العمل، من تجار وصناع ومؤدى الخدمات، من أجل نهضة الاقتصاد المصرى فى كافة القطاعات لتحقيق أهداف ثورتنا من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وأشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب, إلى أننا نعمل على حصر المشاكل التى يوجهها العمل الضريبى والسلبيات التى تحيط به, ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه لا يجوز فى كل الاحوال أن أى تشريع ضريبى يكون قابلا للاستثمار وأكد أن من مصلحة الدولة تنمية المشروعات لزيادة العائد الضريبى, ونوه بأن هناك تعديلات ضريبية تمت على القوانين 101, 102, 103, لرفع حد الإعفاء فى القطاع الحكومى أو الخاص, بالاضافة الى توسيع شرائع كسب العمل, لزيادة الضريبة.
واستطرد عمر: العائد الضريبى يعود على المجتمع الضريبى بشكل خدمات صحية, ومن أهم الموارد السيادية 60% على ضريبة المبيعات وفى قانون 102 تم تلافيها واقتصرت على بعض السلع, مثل السجائر.