غالي يعلن قرب الكشف عن أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

أعلن وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي الاثنين قرب الكشف عن أسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة، وسط تصاعد مطالبة الخبراء بتوضيح نظام محاسبة أصحاب تلك المنشأت الذين أعفاهم القانون من إمساك دفاتر ضريبية منتظمة.
وأضاف الوزير ان سيصدر كذلك نموذج إقرار ضريبي للمنشأت التجارية والتي تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل المخابز والبقالة أسوة بالنماذج الضريبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والفنادق.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية برئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية محمد المصري وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد بحضور أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب.
يذكر، أن مصلحة الضرائب قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2009 تأجيل فحص الإقرارات الضريبية للمنشآت غير الملزمة بإمساك الدفاتر من أفراد وشركات ضمن المرحلة الثانية لفحص الإقرارات بالعينة، وتأجيل فحص هذه المنشآت لحين صدور تعليمات من وزير المالية بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة.
وأوضح الوزير أن التحرك يأتي في إطار تيسير ودعم الأنشطة الصغيرة بما لايتعارض مع القانون فلن يكون هناك الزام بامساك دفاتر ضريبية منتظمة للمنشأت الصغيرة التى يقل صافي ربحها عن 20 ألف جنيه أو رأسمالها عن 50 ألف جنيه أو رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه، مشيرا إلى إن هذه المنشآت سيتم محاسبتها طبقا للاسس الضريبية التى ستصدر قريبا.
وأكد أنه طبقا لمواد القانون فان المنشأت المتوسطة والتي تزيد أرباحها عن 20 ألف جنيه ستلتزم بامساك دفاتر بسيطة للغاية، ولفت الى انه يتعين على ملاك تلك المنشأت إمساك الدفاتر حرصا على ضمان سلامة الوضع المالى لمنشأتهم، أما الشركات والمنشآت الكبيرة فانها ملزمة بإمساك دفاتر ضريبية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية خلال السنوات التالية لصدور قانون الضرائب على الدخل وحتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2008، قال غالي أنها تتم وفقا لروح ونص القانون مع التيسير على الممولين، واشار إلى أن علاقة الإدارة الضريبية مع المجتمع التجارى متكاملة وليست متضاربة فالضرائب يتم إعادة ضخها للمجتمع فى صورة خدمات أساسية من تعليم وصحة وشبكات طرق وغيرها، وهو ما ينعكس إيجابيا على إزدهار المجتمع ورفاهيته وزيادة نمو التجارة داخليا وخارجيا .
وحول مطالبة أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بوضع آلية لتسوية وإنهاء الخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب والتجار منذ عام 2004 والتى كانت فى لجان الطعن قبل صدور قانون الضرائب على الدخل ولم تستفد من آلية التصالح، افاد المصدر بانه سيتم تشكيل لجان مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلين عن إتحاد الغرف التجارية لوضع آلية لتسوية وحل تلك الخلافات بصورة مرنة لا تتعارض مع مواد القانون وتراعى مصالح كافة الأطراف.
وفي تقييم لقانون الضرائب على الدخل، ذكر المصدر ان التشريع نجح في إيجاد علاقة ثقة وشراكة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي خاصة مع منظمات الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية التي تعاونت بفاعلية مع وزارة المالية فى إعداد مشروع القانون وإصداره بصورته الراهنة، وهو ما ادى الى تحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن مع الحفاظ على حقوق وموارد الدولة.
وفي السياق ذاته، أكد غالي أن روح التعاون والإستجابة للتطور الشريعي من المواطنين كانت العامل الأول وراء إرتفاع حصيلة ضريبتي المبيعات والدخل من 65 مليار جنيه قبل صدور القانون عام 2005 إلى 165 مليار جنيه 2008 لتحقق المعدل الاكبر في نمو حصيلة ضرائب الدخل.
(أ ش أ)