خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية

غالي: أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.. قريبا

يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة للاسترشاد بها عند محاسبتها ضريبيا.. بما يضمن التيسير علي أصحاب تلك المنشآت والذين اعفاهم القانون عن إمساك دفاتر ضريبية منتظمة.
وأعلن غالي إنه سيصدر قريبا أيضا نموذج "إقرار ضريبي" للمنشآت التجارية والتي تتعامل في سلع مسعرة جبريا مثل المخابز والبقالات التموينية أسوة بالنماذج الضريبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والفنادق.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع محمد المصري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بحضور أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر الوزير أن روح التعاون والاستجابة للتطور التشريعي من المواطنين كانت العامل الأول وراء ارتفاع حصيلة ضريبيتي المبيعات والدخل من 65 مليار جنيه قبل صدور القانون عام 2005 إلي 165 مليار جنيه العام الماضي وكان معدل النمو الأكبر في حصيلة ضرائب الدخل.
وأكد الوزير إنه في إطار حرص الحكومة علي التيسير ودعم الأنشطة الصغيرة بما لا يتعارض مع القانون لن يكون هناك الزام بأمساك دفاتر ضريبة منتظمة للمنشآت الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن عشرين ألف جنيه أو رأسمالها يقل عن خمسين ألف جنيه أو رقم اعمالها يقل عن 250 ألف جنيه، مشيرا إلي أن هذه المنشآت سوف تتم محاسبتها طبقا للأسس الضريبية التي سيصدرها قريبا.
وأوضح الوزير إنه طبقا لمواد القانون فإن المنشآت المتوسطة والتي تزيد أرباحها عن العشرين ألف جنيه ستلتزم بامساك دفاتر بسيطة للغاية ملزمة بامساك دفاتر ضريبية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وحول مطالبة أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بوضع آلية لتسوية وأنهاء الخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب والتجار حتي ديسمبر من عام 2004 والتي كانت في لجان الطعن قبل صدور قانون الضرائب علي الدخل ولم تستفد من آلية التصالح طبقا لهذا القانون حيث تم رفع قضايا بعد التاريخ الذي حدده القانون للتصالح، أكد الوزير إنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية لوضع آلية لتسوية وحل تلك الخلافات بصورة مرنة لا تتعارض مع مواد القانون وتراعي مصالح كل الأطراف.
وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية خلال السنوات التالية لصدور قانون الضرائب علي الدخل وحتي 31/12/2008 أكد الوزير أنها ستتم وفقا لروح ونص القانون مع التيسير علي الممولين.
ووافق الوزير علي إعادة فتح مكاتب الأرشاد الضريبي بالغرف التجارية ومدها بكوادر مدربة من العاملين بالضرائب لمساعدة التجار علي تقديم أقراراتهم الضريبية وللإجابة علي أي استفسار لهم.
وأوضح الوزير إنه حرص علي الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة فسوف يدرس مع الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الغرف التجارية وضع آلية لاستمرار تشغيل المخابز المنتجة للخبز المدعم بعد انتهائها من إنتاج كامل حصتها اليومية من الخبز المدعم.
وعرض محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية استعداد الاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة بتنظيم لقاءات لرئيس مصلحة الضرائب ومسئولي المصلحة مع المجتمع التجاري بتلك المحافظات وذلك لزيادة التوعية الضريبية.
من جانبه أكد طلعت القواس نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن قناعة المجتمع التجاري بقانون الضرائب علي الدخل الجديد وجسر الثقة والتواصل التي أوجده ساهم في جذب جزء ملحوظ من الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.