"غالى" يتقدم بتعديل تشريعى لقانون الضرائب

لتجريم عدم إمساك الفواتير..

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، استعداد الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة الضريبية لأصحاب المخابز والبقال التموينى، وأى نشاط صغير آخر يتعامل فى سلع مسعرة أو لديه خصوصية شديدة فى نشاطه تحتاج لرعاية خاصة عند التعامل الضريبى.
وقال غالى إن مصلحة الضرائب أعدت دليلا إرشاديا لكيفية إمساك حسابات منتظمة ودفاتر مبسطة للغاية لخدمة المجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن وزارة المالية لاحظت أن كثيرا من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة الحرفية لا يجيد أصحابها تحديد سعر مناسب لما ينتجونه من سلع وما يقدمونه من خدمات بسيطة، وأن هذا يتسبب فى تحقيقهم خسائر، لكن مع اتباعهم لإرشادات مصلحة الضرائب فإن نسبة كبيرة بدأت فى تحقيق أرباح.
وأعلن غالى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الاثنين لتوقيع اتفاقية تيسير المحاسبة الضريبية للصيادلة، أنه سيتقدم بتعديل تشريعى على قانون ضرائب الدخل لتجريم حالات عدم إصدار الفواتير، وذلك فى إطار جهود الحكومة للحد من الممارسات العشوائية وإعادة الانضباط للشارع التجارى بما ينعكس إيجابيا على الملتزمين بالقواعد والنظم الشرعية وللحد من التهرب الضريبى، وتسرب الموارد الضريبية.
وأكد غالى أن الاتفاق جاء نتيجة لمفاوضات واجتماعات عديدة مع ممثلى الصيادلة، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم على أسس محددة وواضحة لكيفية التعامل ضريبيا بين مصلحة الضرائب والصيادلة الذين سيترك لهم الاختيار بين الالتزام بهذه الأسس والتيسيرات، أو الالتزام حرفيا بقواعد ومواد قانون الدخل، واصفا الاتفاق بأنه عبارة عن وضع إجراءات محددة وواضحة لأسس المحاسبة الضريبية تم التوصل إليها والموافقة عليها من أغلبية الصيادلة والذين يزيد عددهم على 130 ألف صيدلى.
وأوضح غالى، أن الاتفاق اختيارى تماما وسيطبق فورا ومن موسم الإقرار الضريبى الحالى، مشيرا إلى أن عقد هذا الاتفاق مع الصيادلة ونجاح تطبيقه سيساعد الإدارة الضريبية فى وضع أسس وقواعد ضريبية ميسرة للمنشآت الصغيرة بوجه عام، مؤكدا أن هذه الجهود تأتى استمرارا لسياسة مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبى.
ونفى غالى، أى تفكير فى إعادة العمل بالاتفاقيات التحاسبية التى تم إلغاؤها بصدور قانون الضرائب على الدخل الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد به العديد من التيسيرات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، فمثلا هناك 6 أنواع مختلفة من نماذج الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت التى تراعى الطبيعة الخاصة لعمليات هذه المنشآت وكلها تحتوى على جزء مخصص للسلع المسعرة جبريا، تيسيرا على المنشآت الصغيرة ولتخفيف الأعباء عنها.