تعديل قانون الضرائب علي الدخل

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استعداد الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة الضريبية لأصحاب المخابز والبقال التمويني‏,‏ وأي نشاط صغير آخر يتعامل في سلع مسعرة أو لديه خصوصية شديدة في نشاطه تحتاج لرعاية خاصة عند التعامل الضريبي‏.‏ وقال الوزير إن مصلحة الضرائب أعدت دليلا إرشاديا عن كيفية إمساك حسابات منتظمة ودفاتر مبسطة للغاية‏,‏ وذلك لخدمة المجتمع الضريبي‏,‏ مشيرا إلي أن وزارة المالية لاحظت أن كثيرا من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر‏,‏ خاصة الحرفية لا يجيد أصحابها تحديد سعر مناسب لما ينتجونه من سلع وما يقدمونه من خدمات بسيطة‏,‏ وأن هذا يتسبب في تحقيقهم خسائر‏,‏ لكن مع اتباعهم لإرشادات مصلحة الضرائب فإن نسبة كبيرة بدأت في تحقيق أرباح‏.‏
وقال الوزير إنه سوف يتقدم بتعديل تشريعي علي قانون ضرائب الدخل لتجريم حالات عدم إصدار الفواتير‏,‏ وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من الممارسات العشوائية وإعادة الانضباط للشارع التجاري‏.‏
نفي الوزير تماما أي تفكير في إعادة العمل بالاتفاقيات التحاسبية التي تم إلغاؤها بصدور قانون الضرائب علي الدخل الجديد‏,.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ أكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المؤشرات الأولية لموسم الإقرارات الحالي للأفراد الذي ينتهي‏31‏ مارس مبشرة للغاية‏.‏ وقال إن هناك زيادة واضحة في عدد الإقرارات علي مستوي جميع المأموريات‏,‏ وكذلك حجم الحصيلة مقارنة بالموسم الماضي‏,‏ وأوضح شكري عبداللطيف رئيس مأموريتي المهن الحرة أن عدد الإقرارت الضريبية حتي الآن حقق زيادة بلغت‏14%‏ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي‏,‏ كما ارتفعت حصيلة الإقرارات بنسبة‏9%.‏