بعد فشل الجهود الرامية إلي الزام التجار بإصدار فواتير ضريبية والتي علي اساسها يتم احتساب الضريبة وكذلك معرفة النشاط الحقيقي للممولين, تستعد وزارة المالية لتقديم تعديل تشريعي علي قانون ضرائب الدخل يتضمن تجريم حالات عدم اصدار الفواتير. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان التعديل المقترح يهدف في الاساس الي الحد من الممارسات العشوائية وإعادة الانضباط للشارع التجاري, والمساهمة في القضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي, وبالتالي تسرب الكوارد الضريبية إلي جانب تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين. وأوضح الوزير ان مصلحة الضرائب اعدت دليلا ارشادي علي كيفية امساك حسابات منتظمة ودفاتر مبسطة للغاية, وذلك لخدمة المجتمع الضريبي, بعد ان لاحظت الوزارة ان كثيرا من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة الحرفية لايجيد اصحابها تحديد سعر مناسب لما ينتجونه من سلع وما يقدمونه من خدمات بسيطة, وان هذا يتسبب في تحقيقهم خسائر, ومع اتباعهم لارشادات مصلحة الضرائب نسبة كبيرة منهم بدأت في تحقيق ارباح. واشار إلي استعداد الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة الضريبية لاصحاب المخابز والبقال التمويني, وأي نشاط صغير اخر يتعامل في سلغ مسعرة, أو لديه خصوصية شديدة في نشاطه تحتاج لرعاية خاصة عند التعامل الضريبي. ونفي الوزير تماما اي تفكير في اعادة العمل بالاتفاقيات التحاسبية التي تم الغاؤها بصدور قانون الضرائب علي الدخل, علي اعتبار ان القانون به العديد من التيسيرات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر, فمثلا هناك6 انواع مختلفة من نماذج الاقرارات الضريبية لهذه المنشآت والتي تراعي الطبيعة الخاصة لعمليات هذه المنشآت, وكلها تحتوي علي جزء مخصص للسلع المسعرة جبريا, وذلك تيسيرا علي المنشآت الصغيرة, ولتخفيف الاعباء عنها. وبالنسبة لانفاق مصلحة الضرائب والصيادلة الذي تم توقيعه مؤخرا, أكد وزير المالية ان الاتفاق اختياري تماما وسوف يطبق فورا ومن موسم الاقرارات الضريبية الحالي, وان عقد هذا الاتفاق ونجاح تطبيقه سيساعد الادارة الضريبية في وضع اسس وقواعد ضريبية ميسرة للمنشآت والثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي.
