تعديل تشريعي يجرم عدم إصدار فواتير ضريبية

بعد فشل الجهود الرامية إلي الزام التجار بإصدار فواتير ضريبية والتي علي اساسها يتم احتساب الضريبة وكذلك معرفة النشاط الحقيقي للممولين‏,‏ تستعد وزارة المالية لتقديم تعديل تشريعي علي قانون ضرائب الدخل يتضمن تجريم حالات عدم اصدار الفواتير‏.‏
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان التعديل المقترح يهدف في الاساس الي الحد من الممارسات العشوائية وإعادة الانضباط للشارع التجاري‏,‏ والمساهمة في القضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي‏,‏ وبالتالي تسرب الكوارد الضريبية إلي جانب تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين‏.‏
وأوضح الوزير ان مصلحة الضرائب اعدت دليلا ارشادي علي كيفية امساك حسابات منتظمة ودفاتر مبسطة للغاية‏,‏ وذلك لخدمة المجتمع الضريبي‏,‏ بعد ان لاحظت الوزارة ان كثيرا من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة الحرفية لايجيد اصحابها تحديد سعر مناسب لما ينتجونه من سلع وما يقدمونه من خدمات بسيطة‏,‏ وان هذا يتسبب في تحقيقهم خسائر‏,‏ ومع اتباعهم لارشادات مصلحة الضرائب نسبة كبيرة منهم بدأت في تحقيق ارباح‏.‏
واشار إلي استعداد الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة الضريبية لاصحاب المخابز والبقال التمويني‏,‏ وأي نشاط صغير اخر يتعامل في سلغ مسعرة‏,‏ أو لديه خصوصية شديدة في نشاطه تحتاج لرعاية خاصة عند التعامل الضريبي‏.‏
ونفي الوزير تماما اي تفكير في اعادة العمل بالاتفاقيات التحاسبية التي تم الغاؤها بصدور قانون الضرائب علي الدخل‏,‏ علي اعتبار ان القانون به العديد من التيسيرات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر‏,‏ فمثلا هناك‏6‏ انواع مختلفة من نماذج الاقرارات الضريبية لهذه المنشآت والتي تراعي الطبيعة الخاصة لعمليات هذه المنشآت‏,‏ وكلها تحتوي علي جزء مخصص للسلع المسعرة جبريا‏,‏ وذلك تيسيرا علي المنشآت الصغيرة‏,‏ ولتخفيف الاعباء عنها‏.‏
وبالنسبة لانفاق مصلحة الضرائب والصيادلة الذي تم توقيعه مؤخرا‏,‏ أكد وزير المالية ان الاتفاق اختياري تماما وسوف يطبق فورا ومن موسم الاقرارات الضريبية الحالي‏,‏ وان عقد هذا الاتفاق ونجاح تطبيقه سيساعد الادارة الضريبية في وضع اسس وقواعد ضريبية ميسرة للمنشآت والثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي‏.‏