طالب خبراء الضرائب ورجال الأعمال بضرورة تغليظ عقوبة عدم اصدار الفواتير والتي نصت عليها التعديلات التشريعية الأخيرة بقانون الضرائب الجديد مؤكدين علي أن عدم اصدارها يؤدي من جانب إلي الإخلال بالعدالة في المجتمع الضريبي ومن جانب آخر يساعد في نمو اقتصاد "بير السلم" وهو ما يؤدي إلي حساب الدخل القومي بشكل غير منضبط. جاء ذلك من خلال الندوة التي نظمتها أمس الأول جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني تحت عنوان "الفاتورة الضريبية مسئولية المجتمع" برعاية الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وحضرها كل من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وسعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للتخطيط الضريبي وشكري عبد اللطيف وكيل وزارة المالية لمأمورية الشركات المساهمة ومحمد طارق رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب فضلا عن عدد كبير من المستثمرين وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية. وكشف الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للتخطيط الضريبي أن مصلحة الضرائب بصدد اعداد نموذج للفاتورة الضريبية الصحيحة والتي يجب ان يصدرها البائع عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك أو المشتري، مشيرا إلي صدور ثلاثة قوانين تجرم عدم اصدار الفاتورة الضريبية ولكن دون استجابة من المجتمع الضريبي مما جعل مصلحة الضرائب تعاني من عدم وجود مستندات تستند إليها الإقرارات الضريبية رغم ان معظم هذه الاقرارات منضبطة وقليل منها لا يكون في أساسه يعتمد علي البيانات والفواتير الضريبية مما يجعل مصلحة الضرائب تهدرها وتلجأ للتقدير الجزافي الذي لا يكون في مصلحة الممول. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية هم أكثر المتأثرين سلبا من عدم اصدار الفواتير من قبل العشوائيات التي تسيطر علي نسبة تجاوز 70% من المنظومة التجارية في مصر، مؤكدا علي أن الخطأ الأكبر تمثل في اصدار قانون الضرائب الجديد واقرار تعديلاته الأخيرة التي جرمت عدم اصدار الفاتورة بدون ان يسبق ذلك نشر لثقافة الفاتورة. ومن جانبه قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن مصر تعد البلد الوحيد في العالم التي لا تزال يعاني اقتصادها من التداعيات السلبية لعدم وجود ثقافة الفاتورة مؤكدا علي أن جميع دول العالم تتعامل بنظام الفواتير منذ ما يزيد علي 50 عاما مطالبا وزارة المالية بتبسيط الفاتورة. وقال الألفي إن السوق المحلي لن ينصلح حاله سوي بأمرين أولهما اصدار الفواتير حتي نكون قادرين علي قياس السوق التجاري الفعلي والأمر الآخر هو القضاء علي الاعلانات المضللة. وشدد أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية علي أهمية التدرج في تطبيق تعديلات قانون الضرائب مع ضرورة العمل علي تحديد مدي المسئوليات المشتركة ما بين البائع والمشتري حول تجريم عدم اصدار الفاتورة مؤكدا في الوقت ذاته علي أن التعديل التشريعي الأخير وما سبقه من اقرار لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 يعدان خطوة علي الطريق الصحيح لدعم النمو في الاقتصاد القومي.
