خبراء: (المالية) تمسك فى الملاليم وتترك الملايين والعدالة الضريبية غائبة

رغم ترحيب مجتمع الأعمال من تجار وصناع بتجريم عدم إصدار فاتورة ضريبية وفقا للتعديل الذى أجرى على قانون ضريبة الدخل، وبدأ تطبيقه منذ أول يوليو الماضى، إلا أن هناك قلقا يسود أوساط المستهلكين من أن إلزام البائع سواء لسلعة أو لخدمة بتحرير فاتورة سوف يرفع الأسعار ويلقى مزيدا من الأعباء على كاهل المستهلكين خاصة مع استقرار المفهوم لدى العامة، وأكده خبراء ضرائب ل«الشروق» أن تجربة وزارة المالية فى تحصيل الضرائب خلال السنوات الماضية لم تشمل المجتمع الضريبى بكامله، وكان هناك نوع من التساهل مع الكبار، وأن عشرات الشركات الكبرى ذات النشاط الواسع، والتى حققت أرباحا عالية لم تفحص ميزانياتها منذ عام 2005 فى الوقت الذى تحصل الضرائب كاملة من موظفى الدولة وصغار الممولين فضلا عن أن مصلحة الضرائب لديها مشكلة فى حصر أصحاب الأنشطة وما يمثله ذلك من تكلفة بما يتنافى مع مبدأ تطبيق العدالة الضريبية لذلك كان مشهد المستهلك الذى يتراجع عن طلب فاتورة من البائع أمرا طبيعيا عندما يخبره بأن طلب فاتورة يعنى زيادة قيمة السلعة، التى اشتراها أو الخدمة التى حصل عليها ب10%.
الحكومة تمسك فى الملاليم
تجريم الفاتورة يحتاج استعدادات وترتيبات غير متوافرة فى مصر على عكس إيطاليا وكثير من دول العالم طبقت هذه التجربة فى الثمانينيات، حيث كانت تفرض على المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة او أى إيصال يثبت شراءه للسلعة على مسافة 100 متر فقط من مكان المحل لأنه سوف يقابل مأمور ضرائب يتحقق من حصول الشارى على فاتورة بحسب رضا عيسى خبير ضرائب وعضو جمعية دافعى الضرائب «تحت التأسيس» مشككا فى جدية الأمر بالنسبة لمصر، ومدللا على ذلك بقانون الضريبة الموحدة، الذى ينص على أن كل مصروفات غير مقيدة بفواتير ترد للوعاء الضريبى، وتسدد عنها ضريبة لكن وزارة المالية ليست بجادة لا فى فحص المستندات الخاصة بالممولين ولا فى حصر التجار، وأشار إلى أن ميزانيات 20 شركة كبرى تؤكد أنها لم تفحص من عام 2004، بينما يسدد الضرائب المستهلكون، وأكد عيسى صعوبة تطبيق ضريبة المهن الحرة، مشيرا إلى أن حصيلة هذه الضريبة، التى طبقت على محامين وأطباء ومهندسين استشاريين وفنانين لا تزيد على 400 مليون جنيه سنويا، وتساءل: كيف لبقال «النوتة» أن يمسك دفاتر؟، مشيرا إلى صعوبة ذلك، ومطالبا أن يتم تطبيق ما أقترحه الدكتور مدحت حسانين وزير المالية السابق من تسجيل حركة البيع والشراء لهذه الفئة على «الكاش ماشين» تخفيفا على الممولين الصغار، وأضاف أن تكلفة تحصيل الضرائب عالية تصل إلى 60 قرشا على الجنيه فى تحصيل ضريبة الدخل وإلى 16 قرشا على الجنيه فى ضريبة المبيعات، وقال: على البعض أن يتصور تكلفة التحصيل لملايين المحال، وأضاف عيسى أن الأسعار ستزيد على المستهلك لتضاف أعباء جديدة عليه موضحا أن المواطن العادى يدفع 28% من دخله للضرائب مقابل 10% للإسرائيلى، بينما الشركات فى مصر ووفقا للدراسات لا تسدد سوى 13% من أرباحها للضرائب، وقال: الحكومة تمسك فى الملاليم وتترك الملايين.
نموذج للفاتورة
يختلف الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية مع الرؤية السابقة، مؤكدا أن عدم إصدار فواتير يؤدى إلى الإخلال بالعدالة الضريبية والقانون يجب ألا يفرق بين ممول وآخر سواء من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية أو أصحاب الأنشطة غير التجارية والمهن الحرة، وقال: ذلك يجعلنا أمام مخالفة دستورية بالاضافة إلى أنه يساعد على نمو الاقتصاد السرى واقتصاد بير السلم، مضيفا أن إصدار فاتورة مهم لحساب ضريبة الدخل ولخلق تنسيق بين التشريعات، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تعانى من عدم وجود مستندات يتم على أساسها حساب ضريبة الدخل، وقال سرور إن هدف التشريع ليس العقوبة ولكن إيجاد نوع من الالتزام الضريبى وتحفيز المستهلك على طلب فاتورة، مشيرا إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار تعليمات حول تطبيق التعامل بالفاتورة الضريبية بالإضافة إلى وضع نموذج لهذه الفاتورة تيسيرا على المتعاملين فيما يلفت شكرى عبداللطيف رئيس مأمورية الضرائب للشركات المساهمة إلى أن غياب الفاتورة يعنى انهيار الجهاز المحاسبى فى مصر، وقال إن الضرائب قد تمثل تكلفة على المستوى الشخصى سواء للمستهلك أو التاجر أو الصانع، لكنها تحقق عائدا كبيرا على المستوى العام فى شكل خدمات ودعم.
بينما يؤكد عادل العزبى رئيس شعبة المستثمريين باتحاد الصناعات أن نشر ثقافة إصدار الفاتورة سوف يستغرق على الأقل 5 سنوات بعد أن تعودنا على إنجاز تعاملات بدون فواتير لمدة طويلة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار السلع والخدمات على المستهلكين نتيجة إصدار فاتورة يعنى نوعا من تعسف التاجر أو المنتج، الذى سبق وحمل التكلفة على الأرباح مطالبا بأهمية تشديد الرقابة من قبل الدولة على ارتفاعات الأسعار وحساب هامش الربح على تداول السلع لضبط السوق من خلال الآليات المتعارف عليها، مستبعدا أن تكون هناك استجابة حقيقية من المستهلك والبائع لتطبيق القانون خلال السنة الأولى من إجراء التعديل، وقال العزبى إن الهدف الأساسى من هذا الإجراء هو سد عجز موازنة الدولة الحالى الذى بلغ 240 مليار جنيه.
الفاتورة أساس الحماية
فى ظل نمو التجارة العشوائية فى السوق المصرى التى تمثل 70% من حجم التجارة أصبحت الفاتورة مسالة حاكمة وضرورية بحسب سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن أغلب الشكاوى التى ترد للجهاز عن سلع وخدمات بدون فواتير، وقال إن الفاتورة هى أساس حماية المستهلك، التى يستند إليها الجهاز مطالبا وزارة المالية بتبسيط بياناتها لتتضمن عنوان المحل ونوع السلعة وثمنها، وأشار الألفى إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدمت بإجراء تعديل على قانون حماية المستهلك سوف يناقشه مجلس الوزراء لتغليظ العقوبة على عدم إصدار فاتورة وعلى الإعلانات المضللة.
من ناحيته أكد ممدوح عمر بالإدارة المركزية للبحوث بوزارة المالية أنه فى حالة طلب المستهلك فاتورة وقيام البائع بمحاولة زيادة سعر السلعة 10%، فذلك يعنى أن التاجر يبيع سلعة متهربة من ضريبة المبيعات، حيث إن الأصل أن هذه لسلع حملت بضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى إذا كانت مستوردة وعند الصانع إذا كانت محلية الصنع أى أن الضريبة ضمن السعر النهائى للسلعة، ويطالب عمر المستهلكين بالإبلاغ عن التجار الذين يرفضون إصدار فاتورة.
من جانبه اعترف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن التعديلات الأخيرة على قانون الدخل ستمثل عبئا جديدا على المستهلك، موضحا أن التاجر الذى سيلتزم بإصدار فاتورة سوف يخضع لضريبة المبيعات، ويستخدم عمالة لإمساك دفاتر، وهو ما سيحمله على المستهلك فى النهاية.