أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع او الحصول علي الخدمات وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة. وأعدت الوزارة هذه الخطة في اعقاب موافقة مجلس الشعب خلال اقرار الموازنة العامة الجديدة علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل فتم إلزام اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري بضرورة اصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما او كأتعاب او عمولة عن اي خدمة يقدمها للغير, علي ان يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء او الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل الي مصلحة الضرائب عند كل طلب. وسوف تتعاون الوزارة في تنفيذ الخطة مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع انحاء الجمهورية. كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة علي استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم. ونص التعديل التشريعي الجديد علي اعتبار عدم اصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونا ويهدف هذا التعديل الي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح او الخسارة. وسوف يعاقب المتهرب من سداد الضرائب بالحبس مدة من6 أشهر الي5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة او باحدي العقوبتين. وسوف يتم تطبيق الاجراءات الجديدة من اول يوليو المقبل.