أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة.وصرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بان هذه الخطة تأتي في اطار موافقة مجلس الشعب مؤخرا خلال إقراره الموازنة العامة الجديدة علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل الجديد حيث تم إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير علي ان يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل الي مصلحة الضرائب عند كل طلب. وأضاف الوزير ان الوزارة ستتعاون في تنفيذ الخطة مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع أنحاء الجمهورية كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم. من جانبه أوضح احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل التشريعي اعتبر عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونياً ويهدف هذا التعديل الي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لان المحاسبة سوف تستند الي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية.وقال ان المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر الي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.