وضعت وزارة المالية خطة لإقناع المستهلك باستخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة، بالتعاون مع النقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية وجمعيات حماية المستهلك بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة للدولة. صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن هذه الخطة تأتي في إطار موافقة مجلس الشعب مؤخرا خلال إقراره الموازنة العامة الجديدة علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل الجديد. أوضح الوزير أن المالية سوف تتعاون في تنفيذ الخطة مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع أنحاء الجمهورية، كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم. من جانبه، قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إن التعديل التشريعي اعتبر عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونا، وأوضح أن المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.