تجريم عدم إصدار فواتير شراء بداية من الشهر المقبل

أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة‏,‏ وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة‏
وصرح د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن هذه الخطة تأتي في اطار موافقة مجلس الشعب أخيرا خلال إقراره الموازنة العامة الجديدة علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل الجديد‏,‏ حيث تم إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير‏,‏ علي أن يوضح بالفتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب‏.‏
وأضاف الوزير أن الوزارة ستتعاون في تنفيذ الخطة مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع انحاء الجمهورية‏,‏ كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم‏.‏
من جانبه أوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل التشريعي اعتبر عدم اصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونيا‏,‏ ويهدف هذا التعديل إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند إلي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية‏.‏
وقال إن المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من‏6‏ أشهر إلي‏5‏ سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين‏.‏
وأشار عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إلي أن التعديلات التي ادخلها مجلس الشعب علي قانون الضرائب علي الدخل وتجريمه للفاتورة تأتي في اطار ممارسته لحقوقه الدستورية وفقا للمادة‏115‏ من الدستور والتي منحت أعضاء المجلس حق اتخاذ ما يراه من إجراءات لزيادة الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات زيادة الانفاق العام علي مشروعات البنية الأساسية‏.‏
وأضاف أن كل هذه الإجراءات الجديدة سيبدأ تطبيقها من أول يوليو المقبل‏.‏