انتهت وزارة المالية من مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري وذلك في إطار اصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير الأعمال والقضاء علي التشوهات الضريبية. الاسبوعي استطلعت آراء مجتمع الأعمال وخبراء الضرائب في هذه التعديلات وأثرها المباشر علي قطاعات الاقتصاد المختلفة في ظل الأزمة المالية الحالية. رحب عادل جزارين الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين بالتعديلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية والتي ستجري علي قانون الضريبة العامة علي الدخل مشيرا إلي أنها سوف تساعد في نمو النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات خاصة في ظل الأزمة المالية خاصة أن هذه التعديلات تيسر علي الشركات طرح سندات للاكتتاب العام مع عدم اخضاع عوائد هذه السندات للضريبة باعتبارها من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم حيث يساعد ذلك في تنشيط سوق المال المصري، بل يوفر سيولة لها مما يؤدي إلي زيادة نشاطها وهو ما يعني استيعاب مزيد من الأيدي العاملة. اتفاقية الازدواج ويطالب عادل جزارين باعادة النظر في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر والدول الأخري حتي لا تذهب الميزة الممنوحة للشركات المصرية من مصلحة الضرائب المصرية بعد اخضاعها للضرائب علي نشاطها في الخارج إلي الدولةالتي يقع فيها هذا النشاط أوتلك الاستثمارات حيث إن ذلك يؤدي إلي أن تخضع هذه الشركات للضريبة علي استثماراتها في الدولة المضيفة لهذه الاستثمارات لأن ذلك يعني ذهاب الضريبة لتلك الدولة وكذلك عدم وجود فرص تنافسية للشركات المصرية مع الشركات الأجنبية في تلك الدول. وينبه سمير علام رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إلي أهمية تنظيم المجتمع الضريبي وتشجيعه علي الالتزام باصدار الفواتير الضريبية وامساك الدفاتر والسجلات المنتظمة لكن ذلك يحتاج إلي وقت ووعي من جانب المجتمع حيث اعتبرت التعديلات عدم اصدار الفواتير واقعة تهرب ضريبي إلا أن بعض القطاعات لا يمكنها اصدار هذه الفواتير أو التعامل بها وذلك ليس رغبة منها ولكن طبيعة عملها مثل قطاع المقاولات وهو قطاع حيوي يعد المحرك الاساسي في النمو الاقتصادي حيث يصعب التعامل فيه بالفواتير والمستندات خاصة في مواد كالرمل والزلط وأجور العمال وهذه المشكلة يعاني منها أكثر من 28 ألف مقاول فأغلب موردي مواد البناء لا يصدرون فواتير بالتالي يصعب اثبات هذه المصروفات وكذلك يصعب احتسابها في الاقرار الضريبي. أزمة الفواتير ويتفق مع ما سبق علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين حيث يطال مصلحة الضرائب بايجاد حل لهذه المشكلة قبل وضع هذا التعديل الخاص بالفواتير في القانون حيث ينطبق نفس الوضع علي الإنتاج الزراعي فالعاملون في هذا القطاع لا يصدرون الفواتير رغبة منهم ولكن لأن طبيعة هذا النشاط لا تساعد علي ذلك وخاصة ما يقدم من هذا القطاع للتصدير ورغم أهميته فلا يستطيع المصدر أن يحصل علي أية فواتير لأنه يجمع ما يصدره من حاصلات زراعية أو فواكه من مزارعين وليس من شركات تمسك حسابات ودفاتر منتظمة وتصدر فواتير يمكن للمصدر أن يحصل عليها ويستطيع بها معرفة تكاليف العملية التصديرية. واقترح عيسي لحل هذه المشكلة وضع نظام محاسبة لمثل هذه الأنشطة أو أن تصدر مصلحة الضرائب سجلات أو دفاتر يستطيع المزارع الصغير أن يسجل فيها حساباته ومصروفاته بحيث تعتمدها مصلحة الضرائب وأن تقدم له دفتر فواتير يمكن أن يقدمها للمصدر الذي يحصل علي منتج وبالتالي يمكن للمصدر وقتها ضبط مصروفاته وحساباته.
