انتهت وزارة المالية من إعداد بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك فى إطار إصلاح المنظومة التشريعية فى مصر والتى تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية أن هذه التعديلات تم إعدادها فى ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبى، كما تتضمن إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات فى بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة. وأشار الوزير إلى أنه تشجيعاً للشركات على طرح سندات فى اكتتاب عام ستضاف عبارة للبند «5» من المادة «24» من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، لما فى ذلك من مردود إيجابى على تنشيط سوق المال المصرية. وإضافة فقرة ثالثة للمادة «6» من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات مقبلة، بحيث يقصر هذا الحق على الخسارة التى تلحق الممول من نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المتحقق من الرواتب وما فى حكمها. وقال الوزير إن التعديلات تشمل أيضاً المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها، منعاً للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلى كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو إحياء الخسارة المرحلة التى قاربت على سقوط الحق فى ترحيلها، هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق. وتضاف فقرة للمادة «30» تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية فى تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص، حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت فى دفاتر الممول وأسس تقديره، بجانب تعديل المادة «31» من القانون، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بها على نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعى منسوبة إلى رأسماله، حسماً للخلاف المثار حالياً حول هذا النص. ويضاف بند برقم «7» للمادة «52» يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر، وتشمل خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أى معاملات أخرى بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى. بالإضافة إلى تعديل المادة «88» بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة فى تعديل الإقرار فى حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل، وإضافتة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة، تخفيفاً على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة تحدد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10٪. وأوضح الوزير أنه للسماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة طبقاً لأى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، وما يكون مستحقاً عليه بموجب أى قانون ضريبى آخر، فسوف يتم تعديل المادة «113» من القانون إذ إن النص الحالى يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقاً عليه من ضرائب أخرى طبقاً لأى قانون تطبقه المصلحة «دمغة أو مبيعات» وليس العكس. ولفت إلى أن التعديلات تشمل أيضاً المادة «130» وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الإثبات على عاتق الممول الذى لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبى، ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية فى السوق. وقال إنه إعمالاً لهذه الفلسفة الجديدة، سيتم تعديل المادة «133» وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى، واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية مقرونة بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط، جريمة تهرب ضريبى أيضاً.
