تعديلات جديدة لقانون «الضرائب» تجرّم عدم إصدار الفواتير وتأخير «الإقرارات»

انتهت وزارة المالية من صياغة تعديلات جديدة على قانون «ضريبة الدخل»، تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية، وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن هذه التعديلات ستقضى على التشوهات الضريبية وتعالج ما أظهره تطبيق القانون من سلبيات وملاحظات، وتشجع الشركات على طرح سندات للاكتتاب العام.
وطال التعديل المادة 26، لكى تسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول، مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها، منعاً للتلاعب الذى قد يتم عن طريق استغلال التأجير التمويلى، كوسيلة لنقل أرباح النشاط، الخاضع للضريبة إلى آخر معفى.
وتضيف التعديلات بنداً سابقاً للمادة 52، يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة، مثل خسائر بيع أو تبادل الأصول، لتجنب اتفاقات هؤلاء الأشخاص المرتبطين على ترحيل الخسارة فيما بينهم. وبشأن المادة 88، فإنها ستعدل بهدف وقف تجريم إدراج مبلغ الضريبة فى الإقرار بأقل من قيمتها، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة.
وتجرّم التعديلات الجديدة، الممول الذى لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، واعتبارها من جرائم التهرب، وينطبق الأمر نفسه على عدم تقديم الإقرارات فى المواعيد القانونية.